أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على لسان المحامي الأمريكي مايكل غارسيا رئيس لجنة الأخلاقيات، فتح تحقيق في ملابسات قضية مونديال قطر 2022، بعد الاتهامات التي وجهت لأعضاء من الفيفا بخصوص تلقيهم رشاوي و عمولات مادية في أشكال مختلفة من قبل القطريين لمنح أصواتهم لملف الدوحة في تصويت أعضاء اللجنة التنفيذية في الثاني من كانون الاول 2010. وقال غارسيا في تصريح له قائلا "إن التحقيقات تشرف عليها لجنة الأخلاقيات و تشمل النظر في كافة الأدلة المتاحة أمام الفيفا والاستماع لأقوال مسؤولين وشهود عيان معنيين بالاتهامات التي كشفتها الصحافة الإنجليزية مؤخرا".
وتابع "أنن نتائج التحقيق ستظهر في غضون ستة أسابيع"، أي بالتزامن مع المباراة النهائية لمونديال البرازيل، مضيفا "أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقد عقب حفل افتتاح مونديال 2014 الخميس وقد يحضره رئيس الفيفا السويسري سيب بلاتر قد يتعرض لموضوع ما أصبح يسمى إعلاميا بقطر غايث".
و في سياق متصل، أوضح السويسري زين روفينن سكرتير الفيفا السابق كاشفا "أن الاتهامات التي تطول ملف مونديال الدوحة 2022 هي اتهامات ملفقة ولا أساس لها من الصحة ومصدرها من أحد البلدان التي نافست قطر على استضافة كأس العالم للعام 2022".
وتابع روفينن، في تصريح لموقع "انسايد وولرد فوتبول"، قائلا "لقد اكتشف الأمر بعدما تلقت معلومات مضللة من مصدرين مختلفين أحدهما من إفريقيا والآخر من أوروبا، وهو ما دفعني لتوقع بوجود تلاعب لمنح الأصوات لصالح ملف قطر".
وأكد سكرتير الفيفا السابق أنه تعرض لعملية خداع تشبه الاحتيال عندما ألتقى بمحررين صحافيين يعملان لصحيفة إنجليزية، لم يسميها، أوهماه بأنهما يشتغلان لشركة تسويق عرضا عليه خلال لقائه بهما في أحد الفنادق إمكانية العمل معا في فترة لاحقة، وبعدها باشر روفينن الحديث عن الملفات المرشحة لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022، ومما قاله إمكانية وجود تلاعب عملية التصويت لصالح الملف القطري.
وقال إن الصحيفة نشرت الاتهامات على لسانه رغم أن ما قاله لمحرريها لم يتعدى حدود الشائعات، مؤكدا أن المصدر الأوروبي الذي أبلغه بالمعلومات الخاطئة يعمل في اللجنة المنظمة لإحدى البلدان التي ترشحت لتنظيم المونديال".
