وزير الداخلية العنصر يحمي اقتصاد الريع ويتحدى رئيسه في الحكومة بنكيران: "لن نكشف عن لوائح المستفيدين من رخص الطاكسيات". هل الحركة الشعبية ترفض الشفافية ومحاربة اقتصاد الريع؟

تحدى امحند العنصر، وزير الداخلية، رئيسه عبد الاله بنكيران عندما صرح أمس الاثنين بأن وزارته "لن تكشف عن رخص الطاكسيات الصغيرة والكبيرة"، مؤكدا أن عددها يفوق 70 ألف رخصة، وذلك في معرض رده على سؤال حول مأذونيات النقل الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة٬ تقدم به الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، اليوم الاثنين.

تصريح الوزير الخطير جاء معارضا لسياسة الحكومة التي هو عضو فيها. وردد العنصر كلاما إنشائيا سبق أن سمعه المغاربة لسنوات وهو أن وزارته ستعمل على "ترشيد وعقلنة تدبير هذا القطاع في إطار مخطط النقل الحضري ليصبح متسما بوضوح ومهنية أكثر".

طبعا لم يقدم العنصر أية معطيات حول هذه الخطة، بل اكتفى ب"إعلان النية" في إنجاز ذلك. تصريح العنصر معارض لسياسة الحكومة ويظهر أن جناحا يريد أن يبقى الوضع كما هو عليه وأن يستمر المستفيدون من اقتصاد الريع من غير وجه حق.

للإشارة فان كريمات الطاكسيات توزعها العمالات والأقاليم ويستفيد منها أناس غالبا ما لا تتوفر فيهم الشروط التي من أجلها وجدت تلك الكريمات.

وزراء الحركة الشعبية في حكومة بنكيران لم يفضحوا أي ملف منذ وصولهم الى الوزارة، واكتفوا بترديد كلام مفاده أنهم مع الإصلاح وليس مع الفضيحة. هل نسي الحركيون أن الإصلاح يمر أولا عبر فضح المفسدين وكشف المستفيدين من اقتصاد الريع؟