هذه أبرز التهم التي ستجر رؤساء جماعات إلى القضاء. الترخيص باستغلال لوحات إشهارية بدون طلب عروض وكراء ممتلكات جماعية بدون عقود والرفع من النفقات غير التعاقدية و"الصورية" والتلاعب في ميزانيات التسيير

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات على مستوى مجالسه الجهوية، التي تضمنت ملخصات 93 تقريرا خاصا، بخمسة أقاليم، و20 جماعة حضرية، وثلاثة مرافق مسيرة عن طريق التدبير المفوض، و62 جماعة قروية، ومرفقا عموميا محليا واحدا.

وسجلت المهمات الرقابية عدة ملاحظات همت عجز الجماعات ومختلف المتدخلين عن إيجاد حلول لإشكالية الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال، والترخيص وتجديد الترخيص باستغلال لوحات إشهارية دون الإعلان عن طلب عروض، الأمر الذي ينتج عنه ضياع في الموارد.

وفيما يتعلق بتدبير النفقات، همت الملاحظات المسجلة التقصير في المراقبة الداخلية لتتبع استعمال الوقود، وغياب رؤية للتحكم في فاتورة الكهرباء واحتواء التراكم المتزايد للمتأخرات وغياب النظرة الشمولية بخصوص تقديم الإعانات والمنح المقدمة للجمعيات وعدم إبرام اتفاقيات للشراكة معها.

وبالنسبة لمجال الممتلكات، تم تسجيل بعض الملاحظات من قبيل كراء مجموعة من الأملاك بدون عقود، واستغلال بعض الممتلكات من طرف أشخاص غير أولئك الذين تم التعاقد معهم، وعدم أداء واجبات الكراء من طرف العديد من مستغلي الأملاك الجماعية، وتقاعس المصالح المختصة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة.


وفيما يخص تدبير بعض المرافق العامة، سجلت المجالس الجهوية للحسابات عدة ملاحظات تتمثل أبرزها في ضعف شروط المنافسة المتعلقة بإجراء طلبات العروض من أجل إيجار الأسواق الأسبوعية وافتقار المجازر الجماعية لمعايير الصحة والسلامة، ووجود نواقص تعتري تدبيرها.

وبالنسبة لمرفق توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل بالرباط وسلا والصخيرات- تمارة من طرف شركة "ريضال"، سجل التقرير عدة ملاحظات أهمها تأثير بعض المخالفات المرتبطة بالتسيير المحاسبي على الناتج الصافي السنوي وعلى حقوق كل من السلطة المفوضة والزبائن والأغيار، والرفع من التكاليف المسجلة، بواسطة نفقات غير تعاقدية وأخرى صورية، وكذا عن طريق زيادات غير مبررة.

وفي ما يتعلق بمرفق توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل والإنارة العمومية بجهة الدار البيضاء الكبرى من طرف شركة "ليدك" (ميدان الفوترة)، سجل التقرير عدة ملاحظات من أبرزها غياب مؤشر لتقييم أحقية وملاءمة الأرباح الموزعة من طرف المفوض له، ونقصان الشفافية والوضوح لدورة و مراحل التزود بالماء، وفوترة بعض الخدمات في غياب السند القانوني والتعاقدي، وتحويل أموال لفائدة فرع "ليدك للخدمات" رغم توقف نشاطه، واحتساب المساهمات دون الرجوع إلى الوثائق الرسمية والمعايير المعتمدة.

كما همت ملاحظات التقرير تدبير مرفق النقل العمومي بعمالة تزنيت، ومنها السماح ببداية الاستغلال بالاعتماد على رخصة مؤقتة قبل المصادقة على دفتر التحملات، وعدم إجبار الشركة على استغلال جل الخطوط الواردة بالاتفاقية، وعدم تطبيق الغرامات المتعلقة بخرق صاحب الامتياز للمقتضيات التعاقدية.