كيف ستديرون مسألة التعديل الحكومي الذي وعدتم به أثناء الحملة الانتخابية لحميد شباط الذي كنت من داعميه؟ اولا يجب أن نعرف بأن المشاركة في الحكومة الحالية بالطريقة التي تم تدبيرها في عهد الأمين العام السابق كانت من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت دينامية التغيير في حزب الإستقلال إلى أقصى مدى.
لا يجب أن ننسى أن جلسات الاستماع التي أجرتها القيادة السابقة للحزب خلصت إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني سابق لأوانه لتجنيب الحزب أي سوء، فالمؤتمر كان خلاصة توافق بين جميع الأطراف داخل قيادة الحزب، وكان الفصل الذي يرهن الولاية الثالثة للأمين العام بوجوده على رأس الحكومة، هو المدخل القانوني للجواب على إشكالية سياسية تتعلق بتدبير مشاركة الحزب في حكومة السيد بنكيران سواء من حيث عدد المقاعد أو نوعيتها أو الأسماء.
هذا الخلاف لم يكن سرا بل كان معروفا للجميع، إضافة إلى أن هذا التدبير خلف تذمرا لدى قواعد الحزب، فكانت المشاركة في حكومة السيد بنكيران واحدة من القضايا الأساسية التي تناقشنا حولها خلال الحملة الإنتخابية لمنصب الأمانة العامة وكانت موضوع تعاقد مع المناضلين بأفق مراجعة هذه المشاركة بما يحقق مصلحة البلاد أولا والحزب ثانيا.
إضافة إلى هذه العوامل الداخلية، هناك رأي عام يتفق على أن الحكومة تنقصها الفاعلية والعمل الميداني. هناك نوايا حسنة غير مسنودة بالخبرة اللازمة والنجاعة التي تجيب على الظرفية الدقيقة التي توجد فيها بلادنا. بطبيعة الحال هذا الأمر لا يتعلق بجميع القطاعات لكن هناك قطاعات تحتاج إلى إعادة النظر سواء على مستوى الأشخاص أو الهيكلة العامة للحكومة وتوزيع القطاعات
كيف تتصورون هذا التعديل وماهي القطاعات التي تنوون المطالبة بها؟
المسألة لا تتعلق بقطاعات سوف نطالب بها. نحن نتحدث عن الوضعية العامة للحكومة بعد سنة من تولي مسؤولية تدبير الشأن العام في ظل دستور جديد منح إختصاصات مهمة للسلطة التنفيذية ولرئيسها، بما يساعد على مستوى الحكامة وهو ما يجب أن ينعكس على وتيرة الاشتغال.
في تقديرنا كان الوضع الدستوري الجديد سيمكن بلادنا من نقطة إضافية في معدل النمو نظرا لتحسن ظروف الحكامة بما يعنيه دلك من سرعة في اتخاذ القرارات، لكن الواقع يكشف على أن الوضع عكس ذلك وأن الحكومة الحالية برغم وضعها الدستوري الجديد وغير المسبوق لم ترقى إلى مستوى الانتظار والإشكاليات التي يعرفها الاقتصاد الوطني.
زد على ذلك أن هناك شعورا لدى الجميع بأن الدولة تعيش في حملة انتخابية لا تنتهي، سواء من قبل رئاسة الحكومة أو المعارضة وهذا الأمر لا يخدم الاستقرار. المغاربة ملوا من الانتخابات وكل انتخابات تجري في مثل الظروف الحالية سيكون مآلها الفشل.
لهذا يجب التركيز على وضعية البلاد الدقيقة، من خلال إعطاء نفس جديد للحكومة ولما لا حكومة وحدة وطنية، والتزام المعارضة بدعم السلم الاجتماعي، وإشراكها في اتخاذ تدابير وإجراءات إستعجالية قادرة على منح الاستقرار لبلادنا. هذا هو الأهم في رؤيتنا للتعديل الحكومي.
هل يمكن أن تصل ملاحظاتكم على أداء الحكومة إلى حد الانسحاب منها أو محاولة إسقاطها؟
لا، إسقاط الحكومة أمر غير وارد مطلقا لدينا، أما الانسحاب منها فهو متوقف على تعاطي رئيس الحكومة مع ما سنعرضه عليه من تصورات لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة، ونحن نؤكد مجددا على أن الحكومة الحالية يجب أن تنجح لأن نجاحها فيه إستقرار لبلادنا.
نحن أعلنا منذ البداية الانخراط في الحكومة الحالية من أجل مصلحة بلادنا لأن الظرفية تحتم ذلك. اعتبرنا أن التصويت المكثف للمواطنين والنتائج التي حصلنا عليها عبارة عن دعوة صريحة لنا للمشاركة، ومنها جاء قرار المجلس الوطني للحزب والقاضي بالمشاركة. ونحن نتحمل مسؤوليتنا كقيادة في تصريف قرار المشاركة.
الملاحظات التي نقدمها ومطلب التعديل ينصبان على تقوية الحكومة وليس إضعافها. نحن شركاء في الحكومة ولدينا ملاحظات من خلال تجربتنا في تدبير العمل الحكومي لسنوات، فنحن الحزب الأكثر خبرة في التحالف الحكومي، ومن الطبيعي أن يقدم أحد شركاء التحالف ملاحظات.
زد على ذلك طبيعة التحول الذي عرفه حزب الإستقلال، فسيكون من الغباء توقع أن لا يتجاوز هذا التغيير حدود الحزب. المشاركة الحكومية وطبيعتها هي واحدة من بين نقط الخلاف التي كانت بين تيارين يتنافسان على الأمانة العامة للحزب، ونحن عندما شاركنا في الحكومة لم نقدم لرئيسها شيكا على بياض.
شخصيا أعتقد أن هذا الموضوع لا يطرح أي مشكل على رئيس الحكومة لأنه يعرف بأنه قائد لتحالف حكومي يضم أحزاب مختلفة ومن الطبيعي أن تكون ملاحظات ومطالب الشركاء موضوع نقاش بين أطراف التحالف، فالمشاركة وطبيعتها هي قرار سيادي لكل هيئة سياسية وهذا أمر بديهي.
يتوقع البعض أن يتحالف حزبكم مع الأصالة والمعاصرة لإسقاط الحكومة مستندين في ذلك على تغير تصريحات حميد شباط في حق هذا الحزب .ما حقيقة تغير موقفكم من البام؟
لم يتغير موقفنا من حزب الأصالة والمعاصرة. فقط نقول بأن هذا الحزب عبر بعد مؤتمره الأخير عن رغبة في تغيير الصورة التي أريد تقديمه بها في الساحة الحزبية المغربية كحزب أغلبي وكحزب يعمل بالمناولة لفائدة الدولة ويتقوى بمؤسساتها وأجهزتها.
نعتبر أنه من واجبنا أن نساعد نخب هذا الحزب على التخلص من هذه الصورة، فنحن منذ تأسيس البام لم نعترض عليه سوى عندما بدأ في مباشرة مخطط تونسة المغرب، وعبرنا بوضوح وبصراحة عن موقفنا منه وواجهناه ميدانيا.
في نظرنا أن البام اليوم هو حزب سياسي موجود كواقع ونحن لا نريد اجتثاثه. لكن إذا ما عادت الممارسات القديمة فإننا سنكون في طليعة من يواجهه بنفس الصراحة وبنفس القوة التي واجهناه بها في السابق. ما دون ذلك فالبام حزب في المعارضة ونحن حزب رئيسي في الأغلبية. أما التحالف فليس واردا في ظل وجود أغلبية منسجمة وعليها أن تستمر في التعبير عن انسجامها بما يخدم مصالح البلاد.
ماذا عن الاتحاد الاشتراكي, هل تنوون فعلا القيام بمبادرة تجاهه لإحياء الكتلة وإقناعه بالمشاركة في الحكومة؟
قناعتنا هي أن الكتلة الديمقراطية لا زالت لها أدوار تقوم بها، وأن الخطأ الذي ارتكبته القيادات السابقة هو الحفاظ على الكتلة كإطار فوقي وإطار لممارسة ضغوط جماعية على النظام، بينما الكتلة هي أكبر من ذلك. الإتحاد الإشتراكي اليوم يتهيأ للمؤتمر الوطني نهاية دجنبر. هناك قيادات اتحادية تقدم تصريحات سلبية حول الكتلة، المهم أننا سننتظر ما ستفرزه محطة المؤتمر الوطني للإتحاد الإشتراكي وساعتها ستكون الصورة واضحة بالنسبة لنا جميعا.
