في هذا الحوار يهاجم الحبيب المالكي، المرشح لقيادة الاتحاد الاشتراكي، حزب العدالة والتنمية، الذي يصفه بالحزب الأغلبي ذي الثقافة الاستبدادية. ويقول المالكي إن العدالة والتنمية يلعب بالنار عندما يسعى إلى تأسيس حزب الدولة من خلال إخضاع المؤسسات إلى منطق الحزب بدل منطق المصلحة العامة ومصلحة الوطن. كما يرد المالكي على من يقول إن الاتحاد الاشتراكي يحتاج إلى طاقات شابة لقيادته في هذه المرحلة، بالقول: «أنا لا أومن بصراع الأجيال، أنا أومن بصراع الأفكار والمشاريع». كما يعتبر المالكي أن الكتلة الديمقراطية توفيت بسبب اختيار حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية المشاركة في حكومة بنكيران، ولا يستبعد التحالف مع «البام» إذا أصبح مستقلا عن الدولة. كما يتحدث المالكي عن بناء الحزب الاشتراكي الكبير، ويقول إن تغيير الاتحاد الاشتراكي لاسمه، في حالة تحالفه مع أحزاب اشتراكية يسارية، أمر ممكن. - اخترتم في الاتحاد الاشتراكي التموقع في المعارضة. لكن ألا ترى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يمارس المعارضة أقوى منكم؟ من أخطر ما يميز التجربة الحكومية الحالية الازدواجية في الخطاب والممارسة، حيث إن الحزب الأغلبي (العدالة والتنمية) على المستوى الحكومي شيء، وعلى المستوى البرلماني شيء آخر، بل أحيانا نقيضه. هذه الازدواجية تؤكد، ضمنيا، بأن هناك خطة واضحة المعالم ترمي إلى جعل الحزب الأغلبي فوق كل اعتبار. - هل تعتبر أن هذه خطة وتقاسما للأدوار؟ هذه الخطة شبيهة باللعب بالنار، لأن العمل السياسي المسؤول أو الجدي يرتكز على الشفافية والوضوح. لذلك نتساءل عما يريده الحزب الأغلبي، بل أكثر من ذلك نلاحظ أن رئيس الحكومة حاضر بقوة في الواجهة الحزبية، ويعيش نوعا من العطالة في الواجهة الحكومية. ومرة أخرى، تُبرز هذه الازدواجية بالمكشوف أن الحكومة واجهة شكلية، بقدر ما أن جوهر الخطة يرمي إلى تأسيس حزب الدولة، بمعنى إخضاع المؤسسات لمنطق الحزب وليس لمنطق المصلحة العامة، أو لمنطق الوطن، وهي مؤشرات لصيقة بالثقافة الاستبدادية. - هل هذه الثقافة، التي أسميتها «استبدادية»، تجد مبررها في الهوية الأصولية لحزب العدالة والتنمية؟ مرجعية الحزب مرجعية دينية توظيفية للإسلام، علما بأن الإسلام هو دين المغاربة جميعا، أليس في ذلك مخالفة للدستور؟ وهذا الاختيار الاستراتيجي سيتطور بقوة الواقع ليصبح أداة للتفرقة والتمييز والفتنة بين المغاربة. - أين تتمظهر هذه المرجعية لدى العدالة والتنمية؟ في عدة مواقف تهم قضايا المجتمع؛ مثل المرأة، كما تتجلى في كل ما له علاقة بالحياة الشخصية للمواطنات والمواطنين. - انتقادك حكومة بنكيران يتجاوز رصد خلل معين في قطاعات وزارية معينة إلى القول بأن الحزب الذي يقود الحكومة ليس له مشروع إصلاحي شامل وحقيقي. فسر لنا ذلك؟ كل المبادرات التي اتخذت في مجالات مختلفة، وعلى رأسها محاربة الفساد، تؤكد أن الحزب الأغلبي لا يتجاوز حدود الخطاب التخليقي، لكن بدون أفق برنامجي. - لجوء العدالة والتنمية إلى خطاب أخلاقي عوض مشروع إصلاحي شامل، كما تقول، هل يعود إلى ضعف في التجربة أم إلى تركيبة الحزب؟ يعود إلى عوامل كثيرة، من بينها مفاجأة نتائج انتخابات 25 نونبر الماضي، وطبيعة الممارسة الحكومية منذ بداية السنة الحالية. كل ذلك يؤكد أن الحزب الأغلبي يفتقر إلى رؤية حقيقية للإصلاح، وإلى منهجية ناجعة في التدبير. لنتذكر أن حملاته الانتخابية ترمي بالأساس إلى دغدغة عواطف المواطنين وسجن اختياراتهم في ثنائية الحلال والحرام. - ألم تكن مبالغا عندما اعتبرت في تصريح سابق لك بأن حزب العدالة والتنمية يحمل مشروعا خطيرا يهدف إلى التحكم في المجتمع؟ هذه حقيقة تؤكدها الممارسة اليومية. الحزب الذي يترأس الحكومة حامل لمشروع يهدف إلى التحكم في المجتمع، ومن واجبنا ليس فقط أن ننبه إلى ذلك، بل أن نقاوم هذا التوجه الذي يندرج ضمن مشروع طويل المدى يهدف إلى إحياء حزب الدولة في حلة جديدة. -هل تقصد حزب الدولة، بالمعنى الذي تم الحديث عنه مع «الفديك» (جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية) أو مع حزب الأصالة والمعاصرة؟ حزب الدولة نقيض للديمقراطية، كيفما كانت طبيعته. -لكن التجربة أثبتت أن المجتمع المغربي مجتمع دينامي تعددي، تنكسر على صخرته كل محاولات إنشاء حزب الدولة الأغلبي الهيمني. من واجبنا الوطني أن نجنب تكرار التجارب السابقة، التي هي تجارب فاشلة. نحن في زمن سياسي جديد، وعلى الحكومة ألا تسلك طريق التراجعات، خاصة في المجال السياسي والحقوقي. -أين تكمن هذه التراجعات؟ هناك عدد من التقارير التي تقدمت بها عدة جمعيات حقوقية، وأكدت فيها بأن العنف ضد المتظاهرين وعدد الاعتقالات وسطهم أصبح قاعدة سلوكية يومية. لذلك نحن غير مطمئنين إلى كل ما يجري حاليا. هناك في مجال آخر الاعتراف المتأخر للحكومة بالأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الحالية، قصد تمرير إجراءات معينة، بدون شك لا شعبية، ليلة إنهاء التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2013. هذان مجرد مثالين يوضحان الارتباك وغياب الوضوح في فترة صعبة تتطلب ممارسات مخالفة لما نعيشه اليوم. - لكن قمع المظاهرات والتضييق على الصحف أشياء قمتم بها بدوركم في كل الحكومات التي تواجدتم فيها بدءا بحكومة التناوب لسنة 1998. الأوضاع مختلفة، فمغرب 2012 ليس هو مغرب 1998. يجب أن نتذكر أن هناك دستورا جديدا يحمل مضامين جديدة على مستوى توزيع السلط، حيث يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة، لم تكن متوفرة من قبل. لذلك، ليست هناك مقارنة بين الأمس واليوم. نحن متشبثون باستقرار بلدنا، ومن دعائم الاستقرار مصداقية العمل الحكومي وجديته وفعاليته. - أقصت لجنة تفعيل الأداة الحزبية للاتحاد الاشتراكي منافسك على منصب الكاتب الأول أحمد رضا الشامي من الترشح بمبرر أنه لم يكمل 10 سنوات في المكتب السياسي للحزب. نسعى من خلال التحضير للمؤتمر التاسع إلى تأسيس ثقافة تنظيمية جديدة تعتمد الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص قصد تعميق الديمقراطية الداخلية، وهذا نقيض الإقصاء كيفما كانت مصادره ومنطلقاته. - ربطت اعتزامك الترشح لمنصب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بفتح الحزب المجال أمام الأجيال الجديدة. ألا ترى أن ذلك يفرض تركك المجال لهذه الأجيال الجديدة لكي تتحمل هي الأخرى المسؤولية؟ شخصيا، لا أومن بصراع الأجيال. وبالمناسبة، هذه مقولة محافظة. أنا أومن بصراع الأفكار والمشاريع. العمل السياسي لا يخضع لقواعد بيولوجية. لكن فتح المجال للنخب الجديدة شيء ضروري وحيوي للحفاظ على استمرارية الاتحاد. -القول بأنك لا تؤمن بصراع الأجيال قول يتناقض مع منطق «الكوطا» الذي بمقتضاه تعملون على إرضاء الشباب وإشراكهم في المناصب الحزبية. «الكوطا» مدخل مرحلي لتوفير بعض الشروط لجميع مكونات الحزب، حتى نرفع من تمثيلية المرأة والشباب. -إعلانك نيتك في الترشح لمنصب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي لقي ردود فعل كان أعنفها رد فعل محمد الأشعري، الذي اعتبره بمثابة «سرقة موصوفة للحزب». كيف تلقيت هذا الرد؟ هذه الصفحة طويت. لكني أؤكد مرة أخرى بأن علاقتي بالأشعري وبإخوة آخرين علاقة صداقة واحترام دائمين، كيفما كانت بعض الخلافات الظرفية أحيانا. نحن في مرحلة التأسيس لتقاليد جديدة وثقافة جديدة داخل حزبنا. - هل يمكن ترسيخ أفكار الاختلاف والتعدد عن طريق اعتماد تيارات داخل الاتحاد الاشتراكي؟ تجربة التيارات أثبتت محدوديتها، بل فشلها، على مستوى بعض الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية مثل الحزب الاشتراكي الفرنسي، وحتى على مستوى بعض الأحزاب اليسارية ببلدنا. -تقصد تجربة الحزب الاشتراكي الموحد؟ نعم. ما يجب أن نجتهد في اتجاهه هو وضع مساطر شفافة وواضحة ليكون التنافس ديمقراطيا، في اتجاه تعميق الديمقراطية الداخلية، حتى نفتح المجال للجميع من أجل المساهمة في اتخاذ كل القرارات التي سترهن مستقبل الاتحاد. - هل لديك تصور لتطهير الحزب من الأعيان والباحثين عن المصالح الشخصية، الذين وفدوا إلى الاتحاد الاشتراكي بعد تحمله مسؤوليات حكومية وفي الجماعات المحلية؟ هناك أعيان وأعيان. البعض منا يعتبر، عن صواب، أن هناك صنفا من الأعيان لا يعكس ثقافتنا وتقاليدنا وقيمنا. فمنظورنا للأعيان يتجسد في فعاليات محلية وازنة تحظى بالاحترام والتقدير والمصداقية، ووجود هذا الصنف من الأعيان داخل الحزب يشكل، بكل تأكيد، قيمة مضافة. - هل لديك تصور لجمع شمل الاتحاديين الذين تفرقوا على الأحزاب؟ - الشعار الذي أحمله هو: «المصالحة على أساس الوحدة من أجل التغيير». -المصالحة بين من ومن؟ المصالحة بين جميع مكونات الأسرة الاتحادية التي توجد الآن في حالة غضب أو قلق أو انتظار وهاجرت التنظيم، لكنها لم تهاجر الحزب. - ألا يطال الأمر الذين أسسوا أحزابا؟ الأمر يهم اليوم من هاجروا، منذ التسعينيات، التنظيمات الحزبية، أطرا ونخبا، لكنهم ما زالوا متشبثين بالمشروع الاتحادي، فالنزيف الذي عشناه يرجع إلى عوامل شتى، من بينها سوء تدبير خلافاتنا في بعض المحطات وكذلك أسلوب تدبيرنا للمشاركة في تدبير الشأن العام، خاصة منذ حكومة التناوب التوافقي، حين انخرطنا، أولا وأخيرا، في منطق خدمة المصلحة العليا من أجل إنقاذ بلدنا. نحن، قبل كل شيء، وطنيون، والوطنية التقدمية هي إغناء للاشتراكية الديمقراطية. هذا التوجه، أقصد المساهمة في المصالحة الداخلية، سيساهم في التسريع بتوفير الشروط التي تهم مشروع وحدة اليسار. - بعد 13 سنة من مشاركة الاتحاد الاشتراكي في حكومات توافقية طبقتم برنامج البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية أكثر من أي برنامج اشتراكي. ما الذي تبقى من اشتراكيتكم؟ اشتراكيتنا اليوم، وعلى ضوء التراكمات التي حققناها، تتجلى في مواصلة العمل في جميع الواجهات لتصبح الديمقراطية الخبز اليومي لكافة المواطنين. مسار طويل ساهمنا في إرساء دعائمه منذ نشأة الاتحاد، وسرّعنا وتيرته مع حكومة التناوب التوافقي، ونجني اليوم بعض ثمار ما زرعناه. الاتحاد أدى غاليا ضريبة الانتقال الديمقراطي. - الحرص على ضمان الخبز اليومي للمواطنين غاية قد يشترك فيها اليساري مع الإسلامي وحتى الليبرالي. فأين تكمن اشتراكية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟ الاشتراكية تكمن كذلك في ضمان كرامة المواطن، أي احترامه وجعله متحررا من جميع القيود حتى يمارس سيادته في اتخاذ قراراته بدون وصاية. - الاشتراكية إذن لم تعد تعني الصراع الطبقي بالنسبة إليكم، بالرغم من المنعطف العنيف الذي دخله العالم بفعل العولمة النيوليبيرالية ومركزة الثروة أكثر في يد مجموعة قليلة. الصراع الطبقي لا زال قائما ببلادنا، حيث يكتسي أشكالا جديدة. ونحن كحزب اشتراكي ديمقراطي جعلنا ونجعل من إعادة توزيع الثروة أحد ثوابتنا ودعائم مجتمع الغد. ونعتبر أن مركزة الثروة بيد فئة قليلة يشكل عامل تأزم وتعميق للفوارق الاجتماعية التي تحد من وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. - تلتقون في إطار المعارضة البرلمانية مع حزب الأصالة والمعاصرة. هل ما زال هذا الحزب خطا أحمر بالنسبة إلى تحالفاتكم؟ نحن في بداية ولاية تشريعية جديدة، والحياة البرلمانية لها إكراهاتها وطقوسها الخاصة. كانت مناقشة قانون المالية للسنة الحالية مناسبة للتنسيق حول بعض البنود، وأحيانا إلى للتصويت المشترك على بعض التعديلات، وهذا يخضع إلى منطق البراغماتية البرلمانية. - وسياسيا؟ نحن الآن بصدد التحضير لمؤتمرنا الوطني التاسع، حيث ستحظى مسألة التحالفات بالأهمية التي تستحق. - بصفتك مرشحا لقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي بعد المؤتمر القادم، ما هي الشروط التي قد تضعها أمام حزب الأصالة والمعاصرة حتى تفكر في التحالف معه؟ موقفنا ثابت في هذا المجال. نحن منفتحون على الأحزاب الوطنية الديمقراطية التي تمارس الاستقلالية في اتخاذ قراراتها. - الاستقلالية عمن؟ عن الدولة. بدون استقلالية ليست هناك مصداقية، وبدون مصداقية تغيب الثقة - هل انتهت الكتلة الديمقراطية؟ قرار حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية المشاركة في الحكومة أنهى الكتلة. - حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية يقولان إن عدم مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة هو الذي عطل الكتلة؟ أذكر أننا وضعنا، ليلة الانتخابات التشريعية الأخيرة، أرضية مشتركة بمثابة ميثاق، لكنها، للأسف الشديد، لم تحترم. - من الذي لم يحترمها؟ من اتخذ قرار المشاركة في الحكومة الحالية، لأن هذه الأرضية جسدت التوجهات انطلاقا من مبادئ جمعتنا. أرضية تفرض على الجميع الاستمرار في العمل داخل الكتلة، لكن رياح المشاركة تغلبت على ما أنجزناه جميعا. - هل انتهت الكتلة إذن؟ في صيغتها الحالية نعم انتهت. - ومشروع الحزب الاشتراكي الكبير؟ حلم إذا لم يتحقق غدا سيتحقق بعد غد. - الكل متفق على أن الاتحاد الاشتراكي هو المؤهل لقيادة الحزب الاشتراكي الكبير، لكن ليس بصيغة الذوبان التي حصلت مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ليس للاتحاد موقف مسبق أو قبلي في هذا الاتجاه أو في غيره. ما نؤمن به هو ضرورة بدء حوار لفتح المجال من أجل التفكير في ما يجب أن نقوم به مرحليا في أفق بناء الحزب الاشتراكي الكبير. ومن جانبنا قمنا، قبل الانتخابات، بعدة مبادرات، ولازلنا إلى اليوم نبادر من أجل استمرار الحوار. - هل من الممكن أن يغير الاتحاد الاشتراكي اسمه إذا دخلت معه أحزاب أخرى من أجل تشكيل الحزب الاشتراكي الكبير؟ تطور النقاش ومتطلبات المرحلة هما اللذان قد يفرضان اتخاذ الموقف المناسب. - مبدئيا ليس هناك رفض لتغيير اسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟ في كل ما يرمي إلى توحيد اليسار نحن منفتحون على كل الاقتراحات، شريطة أن تكون جدية ومسؤولة وهادفة. - ما هي المكونات اليسارية التي يمكنكم التحالف معها؟ وعلى أية أرضية؟ كل من يؤمن بالاشتراكية الديمقراطية. - حتى من يقاطعون المؤسسات؟ نحن نؤمن بالحوار، فالمواقف السياسية لا يجب أن تبقى سجينة الماضي وسجينة الأحكام الجاهزة، كما أننا منفتحون على كل من يؤمن بدور الحركة النقابية ببلادنا، لأن تاريخ اليسار مرتبط عضويا بتاريخ الحركة النقابية، ولن نضع شروطا معينة لفتح الحوار مع أي كان، لكن يجب على جميع الأطراف أن تكون حاملة لإرادة قوية من أجل تجاوز ما هو ذاتي وكل صراعات الأمس التي أصبحت تنتمي إلى زمن الكهف. - ألا ترى أن الأفكار والممارسة الإسلامية أصبحت أكثر حيوية وشبابا من نظيرتها اليسارية؟ المرحلة الحالية تعيش على إيقاع موجة سياسية جديدة تحت غطاء ديني، لكن مع تناقضات داخلية كبيرة إزاء قضايا أساسية تهم مفهوم الديمقراطية، وطبيعة المؤسسات والأنظمة السياسية البديلة. وفي هذا السياق دخل العالم العربي الإسلامي مخاضا عسيرا حاملا لتساؤلات لم تستطع القوى الدينية صياغة الأجوبة التي تستجيب لطموحات الشعوب. هذه الموجة عابرة بدون شك، وفرضت مدها بارتباط مع الأزمة التي تعيشها القوى الديمقراطية على ضوء التحولات الداخلية والخارجية. العالم العربي الإسلامي لا يعيش أزمة هوية، والحل ليس هو الرجوع إلى الدين كما يعتقد البعض، وكأن المجتمعات الإسلامية كانت تعيش حالة من الكفر. إننا لا نعيش أزمة هوية، والقول بذلك هو توظيف خاطئ لما نعيشه اليوم، بل إن ما نعيشه هو أزمة أنظمة استبدادية.لذلك، فإن هذا المد لن يستمر، شريطة استنهاض القوى الديمقراطية بصفة عامة والقوى الديمقراطية الاشتراكية، بصفة أخص، التي أصبحت مطالبة بتقديم بدائل جديدة. - كيف تنظر إلى خطوات حكومة بنكيران في مجال إصلاح التعليم؟ فيما يخص المسألة التعليمية، هناك ما هو ثابت وما هو متحول. الثابت هو استمرارية السياسة التعليمية التي اعتمدت الميثاق الوطني للتربية والتكوين في العشرية الأخيرة، ومن مهام الحكومة أن تقوم بتحيين هذا الميثاق، في إطار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي لازلنا ننتظر مشروع القانون التنظيمي الخاص به.أما المتحول فيتعلق بالاجتهاد في كل ما يخص الصيغ التطبيقية للسياسة التعليمية، والمنهجية المرتبطة بالحكامة. وعلينا ألا ننسى أن البطء في إصلاح المنظومة التعليمية مرتبط ببطء الإصلاح في المجتمع المغربي. نحن الآن نؤسس لثقافة الإصلاح التي يجب ألا تبقى سجينة المشاريع، بل أن تتجذر في العقليات والسلوكات وفي الحياة اليومية للمواطن المغربي. - اعتبرتم في قيادة الاتحاد الاشتراكي أن استمرار اعتقال خالد عليوة خارج القانون. نحن مع تطبيق سليم للقانون خارج منطلق تحكمه الظرفية والحسابات الضيقة، خاصة في ظل دستور جديد جعل كرامة المواطن فوق كل اعتبار، والاتحاد الاشتراكي يعتبر استمرار اعتقال الأخ عليوة خرقا للقانون، فهو اعتقال تحكمي غير مبرر، ونحن لا نفهم رفض طلب هيئة الدفاع تمتيعه بالسراح المؤقت، خاصة أن كل الضمانات متوفرة.
