«السَّلَطة» و«الطبق الرئيسي»

قبل أيام، أسست مجموعة من الاتحاديين لجنة للتضامن مع خالد عليوة، القيادي السابق في «الاتحاد الاشتراكي»، الذي تخلى عن الحزب بمجرد ما صار مديرا ل«البنك العقاري والسياحي» وتخلى عنه الحزب عندما دخل إلى «عكاشة» متهما باستغلال النفوذ وتوزيع العقارات والامتيازات على الأقارب والعائلة؛ لكن الاتحاديين سرعان ما تداركوا الأمر ونفضوا الغبار عن الشعار الحربي القديم: «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما»، بعد أن فهموا أن حربا ما تلوح في الأفق، وأن رؤوسا أخرى داخل الحزب يمكن أن تسقط في أي وقت باسم «محاربة الفساد»، لأن الحكومة الحالية مجبرة على تحويل بعض الملفات إلى المحاكم، كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا، كي تمتص غضب الشارع وتنقذ ماء الوجه، خصوصا أن بنكيران فهم أن المغاربة يمكن أن يتسامحوا معه في كثير من الشعارات إلا: «عفا الله عما سلف». موجة السخط التي خلفتها ثرثرة رئيس الحكومة في قناة «الجزيرة» دفعته إلى التراجع عن تصريحاته المتسرعة، لكن المهمة ليست سهلة؛ ومن الواضح أن وزير العدل لن يستطيع وضع أسماك كبيرة في الشباك، كما تدل على ذلك قضية «مزوار وبنسودة» التي بدل أن يذهب فيها المتّهان إلى المحكمة، لاحق القضاء بسرعة قياسية مهندسا في وزارة المالية بتهمة تسريب الوثيقة التي تدين وزير المالية السابق وخازن المملكة، مما يؤكد أن المغاربة غير «متساوين أمام العدالة» وأن القضاء، الذي يمشي على ظهر سلحفاة في بعض الملفات، يتحول إلى سيارة يقودها «شوماخر» في قضايا أخرى، حسب ما تقتضيه الظروف والتعليمات، والخلاصة أن العدالة في عهد «العدالة» مازالت عوض أن توقف اللص تقطع الأصبع التي تشير إليه.
«الاتحاد الاشتراكي» يخشى أن يكون كبش فداء المرحلة، وأن يدفع ثمن عجز الحكومة عن تحويل رؤوس الفساد الكبرى إلى العدالة، خصوصا أن اتحاديا آخر هو عبد الحنين بنعلو، المدير السابق للمكتب الوطني للمطارات، سبق عليوة إلى «عكاشة»، وهناك ما يشبه التشفي في مثول عبد الهادي خيرات أمام المحكمة في إطار قضية القذف التي يتهمه فيها الأمير مولاي هشام... عندما لا تستطيع الحكومة القفز على الأسوار المحصنة، لا شك أنها ستفتش عن «حائط قصير» كي تظهر للمغاربة أنها تتقن القفز، ويبدو أن الاتحاد أصبح من أقصر الحيطان في المشهد السياسي بعد أن فك ارتباطه ب«القوات الشعبية» وأنهكته سنوات المشاركة في السلطة وعاد إلى المعارضة بلا بوصلة، لذلك يخاف قادة الحزب من أن يصبحوا هدفا لملاحقات قضائية في الشهور المقبلة، خصوصا أن الملفات ليست ما ينقص و«فين ما ضربتي القرع يسيل الدم». طوال أكثر من عشر سنوات من تدبير الشأن العام، بالطريقة التي يعرفها الجميع، هناك في الرفوف أكثر من ملف يمكن أن يوصل صاحبه إلى المحكمة، بل إن حديثا يجري في صالونات العاصمة عن ملفات مرتبطة بوزراء «الاتحاد الاشتراكي» السابقين، يمكن أن تحال على القضاء في أي وقت، من بينها ملف محسوب على محمد الأشعري، أيام كان وزيرا للثقافة، يتعلق ب»المكتبة الوطنية» التي اختفى منها طابقان ما بين المشروع والإنجاز، دون أن يعرف أحد كيف ولماذا وأين ذهبت ميزانية الطابقين، لذلك نفهم لماذا كان الأشعري أول من دافع عن عليوة من خلال مقاله الشهير في جريدة الحزب. بالإضافة إلى الأشعري، يجري التلويح بملفات محسوبة على فتح الله ولعلو أيام كان وزيرا للمالية وحبيب المالكي عندما كان وزيرا للتربية الوطنية...
لكل ذلك، قرر «الاتحاد الاشتراكي» أن يتبنى قضية «الأخ خالد عليوة»، رغم أنه يلاحق بتهم من العيار الثقيل، كما كشفت الزميلة «أخبار اليوم» في المقالات التي خصصتها للقضية. رحم الله عبد الرحيم بوعبيد وعمر بن جلون: الحزب الذي أمضى عمره وهو يدافع عن معتقلين سجنوا لأنهم يناضلون ضد الفساد والاستبداد، أصبح يدافع عن متهمين بالفساد! صحيح أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، لكن الأحزاب السياسية التي تحترم نفسها تعلق عضوية من يلاحق بتهم من هذا العيار إلى أن يصدر الحكم. إذا كان رفاق عبد الواحد الراضي، وزير العدل السابق، يصرون على الدفاع عن المتهم بدل ترك القضاء يقول كلمته بعيدا عن الضغوطات السياسية، فلأنهم تذكروا حكاية الثيران الثلاثة و«أكلت يوم أكل الثور الأبيض»، يخافون أن يكون عليوة مجرد «شلاضة» في انتظار «الطبق الرئيسي».