قيادات "اتحادية" تدخل على خط في ملف عليوة

دخلت العديد من قيادات حزب "الاتحاد الاشتراكي" على خط اعتقال خالد عليوة، الوزير الاتحادي السابق على عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي والمعتقل حاليا على ذمة التحقيقات الجارية بخصوص تبذير أموال عامة ببنك "السياش" الذي كان عليوة مديرا عاما له.
وانتقد الوزير السابق والقيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي محمد الأشعري في مقال له بجريدة الحزب ما وصفها ب"الانتقائية"، معبرا ضمنيا، أن "الذين يأكلون ويشربون بسخاء على حساب الدولة هم أكثر بكثير من أن تسعهم زنازن البلاد"، مؤكدا في خضم حديثه عن اعتقال رفيقه في الحزب أن "كل انتقائية لن تكون سوى وسيلة إضافية لحماية الفساد".
يأتي ذلك، في سياق التصريحات التي أدلى بها أحمد الزايدي رئيس الفريق الاتحادي بالبرلمان، الذي أكد قائلا: "إذا كان القضاء منصفا فلا يجب أن تكون هناك انتقائية في المتابعات، لأن من شأن ذلك أن يفسد الحقل القضائي".
دخول الزايدي والأشعري على خط اعتقال خالد عليوة، جاء "بفعل العلاقة الخاصة التي كانت تجمع هذين الاسمين مع الوزير السابق ومدير "السياش"، وليس معناه أن حزب الاتحاد الاشتراكي يحاول الضغط في هذا الملف"، حسب ما صرح بذلك قيادي في حزب USFP رفض التعليق على الملف باسمه، كما رفضت العديد من القيادات في اتصال ب"هسبريس" الدخول في تصريحات مماثلة تخص محاكمة عليوة و"الانتقائية:" التي تحدث عنها الزايدي والأشعري.
هذا، في الوقت الذي سجل إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي، اسمه، كمحام للدفاع عن خالد عليوة الذي يقبع حاليا في سجن "عكاشة" وسط ضبابية تحوم مستقبل محاكمته، والتسريبات التي بدأ يعتمدها من داخل سجنه على أنه "غادي يفركع الرمّانة".
خالد الجامعي الكاتب الصحافي، في حوار مع "هسبريس" سينشر لاحقا، أكد أن اعتقال عليوة، يبرز أننا لسنا في دولة الحق والقانون، مشيرا في الوقت نفسه أن هناك انتقائية في التعاطي مع الملفات من طرف الدولة وأجهزتها، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه لا يمكن متابعة خالد عليوة في حالة اعتقال مع أنه يملك جميع ضمانات الحضور إلى المحكمة، في حين أن امحمد الفراع، مثلا، المحكوم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، وتبذير ملايير من السنتيمات من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مازال حرا طليقا دون اعتقال.
تصريح الجامعي ل"هسبريس" يتوافق مع الأصوات الحقوقية التي بدأت تتعالى للمطالبة بفتح جميع ملفات الفساد التي تحدثت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي خصّت مؤسسات عمومية كبرى مثل الخطوط الملكية المغربية، التي رصد بها قضاة الميداوي اختلالات في التدبير جعلت التوقعات تتحدث عن أن عجزها المالي قد يصل إلى 315 مليار سنتيم هذه السنة (2012).
هذا بالإضافة إلى مؤسسات أخرى تتصرف في ملايير الدولة، رصدت بها اختلالات موثقة، كما هو حال المركز السينمائي المغربي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، وشركة استغلال الموانئ، ومكتب التسويق والتصدير، والمكتب الوطني للماء والكهرباء.