350 ألف مصاب بمرض"الروماتيزم" سنويا في المغرب

قال البروفيسور رشيد بحيري٬ طبيب رئيسي بمستشفى العياشي بسلا، والكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد٬ اليوم الخميس بسلا٬ أن 150 ألفا إلى 350 ألف مغربي٬ أي 0,5 إلى 1 في المائة من الساكنة مصابون بمرض الروماتويد المفصلي٬ الذي يصيب المناعة الذاتية متسببا في آلام يرافقها تورم في المفاصل وصعوبة في الحركة.
وعبر البروفيسور بحيري، خلال الأيام المفتوحة التي نظمها مستشفى العياشي بمدينة سلا، بمناسبة اليوم العالمي لمرض الروماتويد (12 أكتوبر)٬ عن أسفه لأنه "رغم حملات التحسيس بأهمية التشخيص المبكر في التقليص من خطورة الإصابة بهذا المرض٬ فإن غالبية المرضى بالمغرب يستشيرون الطبيب المتخصص في المراحل المتأخرة للمرض"٬ لافتا إلى أنه توجد اليوم "علاجات بيولوجية" جد فعالة لكنها مكلفة (150 ألف درهم)، والتي تتطلب تغطية صحية.
ويتميز هذا المرض، المعروف عموما باسم الروماتيزم، والذي يصيب المناعة الذاتية، بآلام يرافقها تورم في المفاصل، وصعوبة في الحركة، ثم تشوه العضو المصاب، وفي بعض الأحيان يؤدي إلى العجز الكلي، حسب بحيري، إذ يفضي إلى تدهور خطير في جودة حياة المرضى، كما يقلص من أمد الحياة من 5 إلى 10 سنوات.
وأبرز بحيري في تصريح للصحافة، أنه، إضافة إلى هذه الإعاقة، يشكل الروماتويد المفصلي عبئا على المستوى الاجتماعي، إذ أنه مسؤول عن توقف مزاولة الأشخاص المصابين لنشاطهم المهني في غضون السنوات الثلاث الأولى من الإصابة، كما أنه مسؤول عن ارتفاع معدلات الطلاق، والهدر المدرسي، خاصة لدى الفتيات من أجل الاهتمام ورعاية أمهاتهن المريضات.
من جهتها٬ قالت البروفيسور المتخصصة في أمراض الروماتويد فدوى علالي إنه لا يمكننا الوقاية من المرض ولكن بالمقابل يمكن الوقاية من الإعاقة٬ حيث يوجد علاجين٬ الأول كلاسيكي والثاني بيولوجي يتم اللجوء إليه في حالة عدم الاستجابة للعلاج الكلاسيكي"٬ مضيفة أنه بات من الضروري العمل معا لتوسيع التغطية الصحية لتشمل هذه العلاجات البيولوجية.
أما ليلى نجدي٬ رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة داء الروماتويد٬ فأكدت على أن حالة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة ينبغي أن تحفز على القيام بتعبئة حقيقية قصد تحسين جودة حياة المغاربة المصابين بالروماتيزم والتهاب المفاصل٬ مشيرة إلى أن مخطط عمل الجمعية يعطي الأولوية للولوج إلى العلاج وتسهيل المساطر الإدارية، خصوصا، تلك المتعلقة بحضور المريض شخصيا قصد إيداع ملفات تعويض العلاجات الطبية وتأخر أو رفض معالجة هذه الملفات من طرف الهيئات التي تسير التأمين الصحي الإجباري، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.