الحكومة تصادق على مرسوم بشأن تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات

صادق مجلس الحكومة يومه الاربعاء على مشروع مرسوم رقم 562-14-2 بشأن تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي.

وقال بيان للحكومة توصلت به "كود"٬ ان هذا المشروع، الذي نتج عن مقاربة تشاركية واسعة همت الهيئة الوطنية للأطباء وعموم الهيئات المهنية في القطاعين العام والخاص، أحد الخطوات على مستوى تطوير السياسة الصحية في المغرب، فهو يهم بشكل أساسي العمل على وضع خريطة صحية تمكن من التوزيع العادل بين الجهات والمناطق لكل من الموارد البشرية الصحية من أطباء وممرضين وأطر وغيرهم، والبنيات التحتية من مستشفيات، سواء عمومية أو خاصة، وكذا التجهيزات الطبية الكبرى.

الحكومة اعتبرت المشروع خطوة معتمدة "لمحاربة الفوارق المجالية على مستوى عرض العلاجات الصحية في بلادنا، من خلال وضع خريطة صحية، مع وضع معايير واضحة ودقيقة لتدبير التوزيع العادل للخدمات الصحية بهدف تجاوز التفاوت بين مختلف المناطق".
وذكرت بان المشروع وضع أسس التقطيع الصحي للتراب الوطني، الذي يتطابق إجمالا مع التقسيم الإداري للمملكة، كما يحدد المقاييس والمعايير والكيفيات اللازمة لإحداث وتوطين المؤسسات الصحية العمومية حسب صنف كل مؤسسة من هذه المؤسسات، ووضع الأسس لنظام الترخيص الإداري المسبق لتوطين كل تجهيز بيوطبي ثقيل أو منشأة صحية ذات تكنولوجيا عالية سواء بالقطاع العام أو الخاص.