الدعوة إلى جعل الخريطة الصحية توفر إطارا خاصا لمواكبة الأولويات الوطنية (منتدى)

دعا المشاركون في المنتدى الوطني حول الخريطة الصحية، الذي اختتمت أشغاله اليوم الأربعاء بالرباط، إلى أن توفر هذه الخريطة إطارا خاصا يواكب الأولويات الوطنية وأن لا تكتفي بإطار عام للتخطيط لعرض العلاجات.
وأكد المشاركون في المنتدى على ضرورة ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل وضع منظومة وطنية معلوماتية جغرافية تدمج القواعد المتوفرة حول عرض العلاجات الصحية، وإشراك كافة المتدخلين لتفعيل القانون المتعلق بالخريطة الصحية، واعتماد التقطيع الجغرافي الصحي بما يستجيب للحاجيات الملحة للسكان من أجل ولوج أفضل وفعالية أكثر في توفير العلاج.
كما أوصوا بإدماج التخطيط لعرض العلاجات في استراتيجيات التهيئة من أجل ضمان الظروف الضرورية لإنشاء مؤسسات صحية، والقيام بالتحليل الكمي والنوعي لعرض العلاجات المتوفرة من جهة، ولحاجيات المواطنين في هذا المجال من جهة أخرى.
وبعد التأكيد على أهمية تحديد بعض المفاهيم المرتبطة بقطاع الصحة، دعا المشاركون في المنتدى الوطني حول الخريطة الصحية إلى تطوير نموذج جهوي لمنظومة الصحة يأخذ بعين الاعتبار الموارد المتوفرة.
وفي كلمة لها في اختتام هذا اللقاء، اعتبرت وزيرة الصحة، السيدة ياسمينة بادو، أن هذا المنتدى كان مناسبة لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالخريطة الصحية للمغرب، على اعتبار أنها أداة استراتيجية لتخطيط وضبط العرض الصحي، وتقليص الفوارق بين المناطق.
وأوضحت السيدة بادو أن هذا المنتدى، الذي عرف مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين في الحقل الصحي سواء في القطاع العام أو الخاص إلى جانب الشركاء الاجتماعيين وكافة المتدخلين، يبلور القيمة الكبرى لموضوع الخريطة الصحية.
وأضافت أن التوصيات الهامة التي توجت أشغال المنتدى ستغني النقاش الذي يدور داخل البرلمان والمنظومة الصحية مما سيساهم في إغناء مشروع قانون الخريطة الصحية، مؤكدة أن الوزارة ستلتزم بتفعيل وتتبع هذه التوصيات.
وأشارت السيدة بادو إلى أنه تبين من خلال هذا المنتدى أن إشكاليلة الولوج للعلاجات "أصبحت جد ملحة"، داعية إلى توجيه كل المجهودات لتوزيع الموارد الصحية توزيعا متكافئا ومنصفا.
يذكر أن وضع الخريطة الصحية يأتي استجابة للتعليمات السامية الواردة في الخطاب الملكي المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية لتوسيع الاستفادة من الإمكانات المتوفرة والخدمات والتجهيزات الاجتماعية، وتنفيذا لالتزامات الحكومة المتعلقة بوضع خريطة صحية وطنية.
وقد أعدت الوزارة الوصية ملفا تقنيا يتضمن جردا دقيقا لعرض العلاجات المتوفر وتقييم حاجيات الخدمات الصحية لدى المواطنين وتحديد معايير تمكن من وضع مخطط لتوسيع التغطية الصحية، فضلا عن إنشاء قاعدة معلوماتية لتحيين المعطيات وتقويم الخطط الناتجة عنها.