الرميد يطالب بتسريع وتيرة البحث مع أمنيين بولاية أمن فاس عذبوا شاب موضوع تحت الحراسة النظرية

أفادت مصادر خاصة، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمر شخصيا بتسريع وتيرة البحث والتحقيق مع أمنيين بولاية أمن فاس، متهمين بتعذيب شاب موضوع تحت الحراسة النظرية بتهمة الاتجار في المخدرات، بناء على مسطرة مرجعية من سجين تراجع عن اتهامه.
وقالت المصادر أن مصطفى الرميد أحال شكاية الضحية التي توصل بها عن طريق محامي بهيئة فاس على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، والذي أحالها بدوره على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وأضافت المصادر أن الفرقة الوطنية استمعت إلى الضحية المحكوم عليه ب8 سنوات سجنا نافذا بتهمة "نقل المخدرات وحيازتها"، كما شمل البحث حارسا وعاملا وضباط أمن أشرفوا على إنجار المسطرة (موضوع المتابعة).
وأكدت الشكاية أن الضحية "حرم من الطعام وأجبر على الجلوس على كرسي مصف الأيدي لمدد طويلة، حتى أغمي عليه، قبل أن يستجيب إلى تعذيبات أفراد الشرطة ووقع لهم على المحضر، كما أنه تعرض إلى التعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة اللاإنسانية من خلال حرمانه من النوم والطعام وإجباره على التوقيع في محضر لا يمت إليه بصلة"، من أجل إرضاء أطراف آخرين.