منسق مسيرات "تاواد إمازيغن" يكتب ل"كود" أسباب الاحتجاج: "الهدف من تنظيم مسيرات يوم 3 فبراير هو التعبير عن الغضب ضدّ كل أشكال القهر"

بعد المسيرتين الناجحتين اللتين نظمهما شباب تاوادا يومي 15 يناير و22 أبريل من السنة المنصرمة، تأتي فكرة تنظيم مسيرات يوم 3 فبراير في كل من الحسيمة والرباط وأكادير بشكل متزامن، في سياق يطبعه توتر كبير بين السلطة والمعارضة الشعبية، ويتميز بشيوع نوع من الإحباط الذي بدأ يتحول إلى احتقان شعبي يتزايد يوما عن يوم.

فخلال السنة الماضية، وفي مقابل تصاعد الصوت الاحتجاجي الأمازيغي، وبروز الدينامية التي أطلقها المجتمع المدني الأمازيغي وعدد من التنظيمات السياسية والحقوقية، والتي أدت إلى تنظيم عدد كبير ممن اللقاءات في كل مناطق المغرب حول تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل المؤسسات، وفي مقابل تزايد الانتاجات الأمازيغية في كل المجالات (إصدارات الكتب، الإبداعات الأدبية، الأفلام، المسرحيات، الكتابة على الواجهات العمومية)، في مقابل هذا كله يوجد تقاعس حكومي غير مبرّر، حيث لم تشرع الحكومة حتى الآن في البت في الموضوع الذي بدا كما لو أنه لا يشغلها، بل وحتى ما أقدم عليه وزير التربية الوطنية بإعلان السنة الدراسية الحالية سنة بلوغ "مليون تلميذ" مستفيد من تعليم اللغة الامازيغية، وما أقدم عليه وزير الإتصال من رفع نسبة البت بالأمازيغية في دفاتر التحملات التي اقترحها، كل هذه التدابير بدت كما لو أنها ذر للرماد في العيون، إذ لم تتحول قط إلى تدابير عملية ملموسة حتى الآن، ولم توفر لها أية إمكانيات أو اعتمادات جدّية، بل أكثر من ذلك أقدم المسؤولون في العديد من المناطق على ارتكاب خروقات كثيرة تمسّ بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، فمن منع الأسماء الأمازيغية داخل مكاتب الحالة المدنية، إلى تدمير نصُب حرف تيفيناغ ومصادرة العلم الأمازيغي، يلقي كل ذلك بظلال من الشك على نوايا الحكومة في تدبير هذا الملف، ويجعل الفاعلين الأمازيغيين في حالة تعبئة دائمة تحسبا لأي تراجع أو خرق قد يطال هويتهم ولغتهم.

من جانب آخر تبيّن بالملموس بأن الرؤية الأمازيغية للأزمة المغربية لم تعد منحصرة في قضايا اللغة والثقافة والهُوية، حيث استطاعت التجارب النضالية السابقة أن تضع هذه القضايا في إطارها الشمولي الديمقراطي، مما أثار مشاكل التهميش الخطير للعديد من المناطق التي ترك سكانها نهبا للبرد والجوع، وعرّف على نطاق واسع بفضائح استغلال المناجم والثروات والموارد ومصادرة الأراضي التي تتم بأسلوب النهب المخزني القديم، دون أي اعتبار لمصالح السكان وللقوانين الوطنية والدولية، ولعل أخطر مظاهر هذه الوضعية ما يعيشه سكان إميضر منذ سنوات عديدة دون أي حلّ يبدو في الأفق، مما يجعلهم متشبثين بخيارهم الوحيد الذي هو التظاهر والاعتصام.

إلى جانب ذلك سجّل الفاعلون الامازيغيون التراجع الكبير في مجال الحريات، حيث نشطت أكثر من ذي قبل آلة القمع السلطوية، وتزايدت حالات الاعتقال بسبب الرأي والموقف السياسي، وعدم وجود أي حلّ حتى الآن لمشكلة المعتقلين السياسيين من الطلبة الأمازيغيين بمكناس، رغم الإفراج عن العديد من المعتقلين من التيار السلفي.

إن الهدف إذن من تنظيم مسيرات يوم 3 فبراير هو التعبير عن الغضب ضدّ كل أشكال القهر التي تنهجها السلطة، وضدّ مظاهر التهميش والميز والفساد والاستبداد بكل أضربه في الدولة، ومن أجل التذكير بالقيم الديمقراطية التي لا يمكن التغطية على غيابها بأي نوع من المسرحيات السياسية كالتي تجري بين رئيس الحكومة والمعارضة الشكلية داخل البرلمان، وبينه وبين زعماء أحزاب أصبحت أشبه بالكومبارس في لعبة يصبّ ريعها في جيوب المستفيدين.

لإدانة كل هذا، لنكن جميعا في الموعد يوم الأحد 3 فبراير.