تطورات جديدة في ملف وفاة الطالب محمد الفيزازي بفاس والوكيل العام ولجنة حقوقية يدخلان على الخط

عرفت قضية الطالب محمد الفيزازي، الذي توفي بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، يوم 27 يناير المنصرم، تطورات جديدة بعدما دخل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف على خط التحقيقات القضائية، وبعدما أوفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لجنة للتحري في الموضوع من الزاوية الحقوقية.
فحسب المعلومات المتوفرة في هذا الملف، فقد كلف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لجنة تتكون من خمسة أعضاء من هيئته المركزية ومكتبه الجهوي بفاس، لإجراء أبحاث وتقصيّات بشأن ظروف وملابسات وفاة الهالك، وهي الوفاة التي كانت موضوع تصريحات متباينة بين القوة العمومية من جهة والفصائل الطلابية من جهة ثانية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أن الشرطة القضائية استمعت إلى مجموعة من الشهود، وتوصلت بالعديد من الإفادات، تنفيذا لأوامر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي كان قد أمر بفتح تحقيق دقيق في الموضوع واستجلاء حقيقة الوفاة.
وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن التحريات المنجزة استطاعت تحديد الجهة التي تكفلت بنقل الهالك من الحي الجامعي إلى المستشفى مباشرة بعد إصابته، حيث اتضح أن سيارة تابعة للوقاية المدنية هي من قامت بنقل الهالك رفقة ثلاث طلبة آخرين كانوا قد أصيبوا برضوض وإصابات متفاوتة الخطورة، نتيجة تدافعهم وقفزهم من الطابق الأول والثاني لجناح الحي الجامعي.
ونقلت المصادر نفسها عن العديد ممن جرى الاستماع إليهم قضائيا في هذا الملف، تأكيدهم على أن جميع الإصابات المسجلة، يوم 14 يناير المنصرم، وهو التاريخ الذي صادف رفع الاحتجاز المضروب على موظفي الحي الجامعي من قبل فصيل العدل والإحسان الطلابي، كان مصدرها هو التدافع والقفز من الطوابق العلوية لجناح الإقامة بالحي الجامعي، أو نتيجة القفز من السور الخارجي للبناية، مع نفي تسجيل أية تدخل من جانب القوات حفظ النظام.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر طبية أن جثة الهالك محمد الفيزازي كانت قد خضعت لتشريح طبي من طرف لجنة ثلاثية، تابعة للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وهي الخبرة التي لا زالت نتائجها مشمولة بالسرية في مكتب الوكيل العام للملك بفاس.
ووفقا لمصادر طلابية، فإن التحقيقات القضائية في هذا الملف امتدت لتشمل جميع الطلبة الذين كانوا بمعية الهالك على متن سيارة الإسعاف، ساعة نقلهم إلى المستشفى، والذين أكدوا أن إصاباتهم كانت بسبب تدافعهم وقفزهم من الطوابق العلوية لبناية الحي الجامعي نتيجة سماعهم لصفير حاد صادر عن بعض الفصائل الطلابية، وهو ما حملهم على الاعتقاد الخاطئ بأن مرافق البناية ستعرف تدخلا أمنيا وشيكا.