تطورات جديدة في قضية وفاة طالب جامعي بفاس ولجنة طبية ثلاثية من ابن رشد بالبيضاء تدخل على خط التحقيق

كشف مصدر قضائي، ل "كود"، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس عهدت بمهمة إجراء تشريح طبي على جثة الطالب الجامعي محمد الفيزازي، الذي توفي، مساء أمس السبت (26 يناير 2013)، بالمستشفى الإقليمي بسبب إصابته على مستوى الرأس، إلى لجنة طبية ثلاثية تتألف من أطباء شرعيين تابعين للمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
وفي تطورات هذا الموضوع، أكد مصدر طبي أن الطالب المتوفي حضر إلى قسم المستعجلات بالمستشفى في وضعية صحية دقيقة، دون أن تعلم الجهة التي تكلفت بنقله، كما أنه لم يكن مرفوقا بأي شخص، وهو المعطى الذي تم تأكيده من قبل عناصر الوقاية المدنية التي نفت أن تكون قد نقلت الهالك من رحاب الجامعة أو من أي مكان آخر صوب المؤسسة الصحية.
ونفى مصدر أمني بدوره أن يكون مقر جامعة سيدي محمد بن عبد الله قد شهد، أخيرا، أي تدخل أمني أو مواجهة مفتوحة مع الطلبة، بما يفند أي ادعاء يشير إلى أن المعني بالأمر أصيب في تدخل لقوات حفظ النظام، مؤكدا أن التدخل الوحيد الذي جىر تسجيله، في الآونة الأخيرة، كان بأمر من السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، الذي انتدب القوات العمومية لرفع الاحتجاز عن خمسة موظفين بالحي الجامعي جرت محاصرتهم واحتجازهم من قبل بعض الطلبة، غير أنه بمجرد حضور قوات حفظ النظام انسحب الطلبة، وجرى تخليص الموظفين دون حدوث أية مواجهات، باستثناء رشق بعض عناصر الأمن بالحجارة، ما تسبب لهم في إصابات متفاوتة الخطورة.
وأضاف المصدر ذاته أنه على هامش هذه الأحداث، وبفعل تدافع الطلبة ومحاولتهم الفرار، أصيب ثلاثة منهم بجروح بسيطة نتيجة قفز هم من السور الخلفي للحي الجامعي، وقد جرى نقلهم جميعا لى المستشفى على متن سيارة الوقاية المدنية، دون أن يكون منهم الطالب الجامعي محمد الفيزازي الذي توفي مساء أمس.
وحول الانتماء الطلابي أو السياسي للطالب المتوفي، أكدت مصادر طلابية، ل "كود"، أن المعني بالأمر غير معروف بانتمائه لأي فصيل أو تنظيم، نافية ما جرى الترويج له من كونه مقرب من منظمة التجديد الطلابي أو الفصيل القاعدي.
ومن المرتقب ان يكشف التحقيق القضائي في القريب العاجل عن ظروف وملابسات وفاة الطالب المذكور.