مديرة المكتب الوطني للصيد تجهز "فيلا" قريبة من سكنها كمقر إداري

كشفت مصادر مطلعة أن برلمانيين طالبوا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، حول تدبير قطاع الصيد، ومساءلة المسؤولة عن المكتب الوطني، بناء على نتائج لجنة الاستطلاع التي تقوم بجولة إلى الأقاليم الجنوبية، للوقوف على مشاكل القطاع، ووفق المصادر نفسها، فإن مطالب تشكيل لجنة تقصي الحقائق تفجرت بعد أن رفضت مجموعة الدول، من الزبناء الرئيسيين لصادرات الصيد المغربي، استيلامها بناء على تحليلات مخبرية أبانت إصابتها ب"الهيستامين"، وهي مادة كيميائية إن وجدت بصورة عالية في الأسماك تسبب أعراض الحساسية، إذ يعتقد المهنيون في القطاع بتسبب الصناديق البلاستكية في هذه الأعراض التي تصيب الصادرات المغربية من الأسماك.

وكشفت المصادر نفسها، أن مئات من الحاويات الخاصة بتصدير السمك، عادت إلى ميناء أكادير بعد أن رفضت الدول المستوردة استيلامها، بناء على تقارير المراقبة الطبية، مضيفة أن المهنيين طالبوا بفتح تحقيق في هذه الخسائر التي كلفت الدولة ميزانية كبيرة، لأجل إبرام صفقات استعمال الصناديق البلاستيكية قبل أن تظهر بعض الأعراض التي تحول الشكوك حول علاقتها بهذه النوعية من الصناديق. وطالبت هذه الجهات بتدخل رئيس الحكومة لإنقاذ القطاع، وفتح تحقيق حول الجهات المستفيدة من صفقة الصناديق البلاستيكية التي تم إقرارها في إطار برنامج "أليوتيس" لتطوير القطاع، الذي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، حيث فرض الصناديق البلاستيكية على قطاع الصيد الساحلي، سواء تعلق الأمر بعمليات التعليب أو التصبير أو التجميد،.

وفي علاقة بالمكتب قالت المصادر نفسها، إن مديرة المكتب قامت أخيرا بتجهيز "فيلا" بالرباط، قريبة من سكنها، من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بالمكتب، مضيفة أن المقر الرئيسي للمكتب الوطني للصيد البحري، منذ أنشئ، ظل مقره في الدار البيضاء، بالنظر إلى أن المدينة تتوفر على أكبر مخزن وسوق لتزويد المغرب بالأسماك.