أوربا تعيد كميات هامة من السمك المغربي بسبب وجود مادة سامة بها و لجنة برلمانية تطالب بفتح التحقيق حول تدبير قطاع الصيد البحري

رفض عدد من الدول من الزبناء الرئيسيين للصيد المغربي استيلام كميات هامة من السمك المغربي المجمد بناء على تحليلات أبانت عن إصابتها ب"الهيستامين"، وهي مادة كيميائية إن وجدت بصورة عالية في الأسماك تسبب أعراض الحساسية, و قد أعيدت بسبب عدم مطابقته للمعايير الدولية المعتمدة في مجال حفظ وتخزين الأسماك.
و يرجح المهنيين وجود تلك المادة في كميات الأسماك التي تم تصديرها إلى أوربا ووجهات أخرى، بسبب نقلها في الصناديق البلاستيكية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصيد البحري والفلاحة، في إطار مخطط "أليوتيس" دون تبريد، مضيفا أن ميناء اكادير عرف خلال الأيام الأخيرة عودة كميات هامة من الأسماك تقدر بعشرات الأطنان.
ولذلك، فقد طالب مهنيون من رئيس الحكومة بفتح تحقيق حول الجهات المستفيدة من صفقة الصناديق و التي تحدث عنها برلمانيون أن قيمتها 160 مليون درهم .
و في فضيحة متعلقة بالصيد البحري فقد قالت مصادر يومية الصباح، أن مديرة المكتب الوطني جهزت، أخيرا، "فيلا" بالرباط قريبة من سكنها، من أجل القيام بالإجراأت الإدارية الخاصة بالمكتب، مضيفة أن المقر الرئيسي للمكتب الوطني للصيد البحري، منذ أنشئ، ظل مقره في البيضاء، بالنظر إلى أن المدينة تتوفر على أكبر مخزن.
كل هذا جعل برلمانيين يستعد ون لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، حول تدبير قطاع الصيد البحري، ومساءلة المديرة بناء على نتائج لجنة استطلاعات الرأي التي تقوم بجولة في الأقاليم الجنوبية.