القضاة والصحافيون: وجها لوجه بمراكش لتفعيل المعلومة على مستوى القانون

نظمت محكمة النقض بمراكش، نهاية الأسبوع، الدورة التواصلية الثانية لتفعيل الحق في المعلومة على مستوى القانون، حتى يؤدي الإعلام الأدوار المنوطة به في مجتمع يؤمن بقيم الحرية والمواطنة والمسؤولية، وتطبيق السلطة القضائية للنصوص القانونية بشكل يراعي خصوصيات العمل الصحفي والإعلامي.

ومن بين التوصيات الأساسية التي خرج بها المنظمون، "ضرورة توحيد الجهود من خلال خطة عمل إعلامية أمنية يشارك فيها رجال الأمن ونظرائهم من الإعلام تؤسس لمرحلة جديدة من التعامل الإعلامي مع قضايا النظام العام والجريمة وسط المجتمع، وتحدد مقاربة متطورة تقوم على التوعية السابقة لوقوع الفعل الإجرامي وكذا التوعية اللاحقة التي تحسس المواطنين بخطورة الجرائم والمس بالنظام العام، وضرورة صياغة خطة عمل في مجال الإعلام الأمني في مذكرة تفاهم أو من خلال لقاءات مشتركة بين الإعلام والأمن والقضاء، يتقرر بموجبها إسناد قضايا الإعلام الأمني أو التغطية الإعلامية للأحداث والوقائع الأمنية إلى أمنيين مؤهلين إعلاميا أو إعلاميين مؤهلين أمنيا.

وقال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، خلال المكلة التي ألقاها، "لقد استطعنا معا على امتداد أيام هذا اللقاء الهام من خلال الأوراق العلمية المتميزة التي قدمت وبفضل النقاش الجاد والحوار الموضوعي والنقد البناء أن نوضح مجموعة من المفاهيم الغامضة والمواقف الملتبسة أن نتجاوز الأحكام المسبقة، فشكلت بذلك هذه الدورة وبدون مبالغة قيمة مضافة ولبنة جديدة في بناء هذا الصرح الكبير صرح العدالة الحديثة المؤهلة بآليات الحكامة والشفافية والانفتاح.