توصيات الدورة التواصلية الثانية لمحكمة النقض والاعلان عن تاسيس شبكة اعلاميي العدالة

اختتمت أمس السبت 22 يونيو الجاري بمراكش فعاليات الدورة التواصلية الثانية التي نظمتها محكمة النقض، بالدعوة الى تفعيل الحق في المعلومة على مستوى القانون، حتى يؤدي الإعلام الأدوار المنوطة به في مجتمع يؤمن بقيم الحرية والمواطنة والمسؤولية.
ودعى المشاركون في اللقاء من إعلاميين ورجال قضاء الى تطبيق السلطة القضائية للنصوص القانونية بشكل يراعي خصوصيات العمل الصحفي والإعلامي.
كما نادو بضرورة توحيد الجهود من خلال خطة عمل إعلامية أمنية يشارك فيها رجال الأمن ونظرائهم من الإعلام تؤسس لمرحلة جديدة من التعامل الإعلامي مع قضايا النظام العام والجريمة وسط المجتمع، وتحدد مقاربة متطورة تقوم على التوعية السابقة لوقوع الفعل الإجرامي وكذا التوعية اللاحقة التي تحسس المواطنين بخطورة الجرائم والمس بالنظام العام.
وذلك من خلال صياغة خطة عمل في مجال الإعلام الأمني في مذكرة تفاهم أو من خلال لقاءات مشتركة بين الإعلام والأمن والقضاء، يتقرر بموجبها إسناد قضايا الإعلام الأمني أو التغطية الإعلامية للأحداث والوقائع الأمنية إلى أمنيين مؤهلين إعلاميا أو إعلاميين مؤهلين أمنيا.
وطالب المشاركون على مدار يومين بتفعيل الحقوق المكفولة للإعلامي دستوريا حتى يتمكن من ممارسة حقه في صياغة ونقل الخبر للجمهور مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بضمان مصلحة المتهم والتحقيق وخاصة احترام قرينة البراءة، وذلك لتجسيد التكامل القائم بين الإعلام والسلطة القضائية التي تحمي حرية الصحافة من كل عدوان عليها‏،‏ وكل نيل من حقوقها أو حريتها‏.
خلق مكلفين بالتواصل داخل المحاكم والإدارات وباقي المؤسسات ذات الصلة بالعدالة لتسهيل الحصول على المعلومة، مع تمثيل الجسم الصحفي الإعلامي في البرلمان.
وأكد المشاركون على ضرورة تنظيم ورشات تكوينية ذات صبغة قانونية تقنية مرتبطة بتغطية المحاكمات القضائية، وإعداد إصدارات تتناول الاجتهاد القضائي في الحقل الإعلامي، وإعداد دليل عملي للصحفي، وخلق جوائز تقديرية لأفضل عمل إعلامي في المجال القانوني والقضائي. وإنشاء مرصد وطني يضم كافة المكونات ذات الصلة بقطاع الإعلام والعدالة يعهد إليه بتتبع قضايا الصحافة واقتراح حلول وتوصيات.
ومن جهته قال مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض :”أن تفعيل التوصيات والخلاصات والملاحظات التي أسفرت عنها هذه الدورة سيكون له الأثر الإيجابي الكبير إذا التزمنا بتطبيقها وشرعنا في تنزيلها كل من موقعه ومسؤولياته ومهامه”.
وأضاف ”من جهتنا كمحكمة نقض لن ندخر جهدا من أجل الاستمرار في هذه المقاربة التشاركية واللقاءات التواصلية وأن نبادر بكل جدية إلى تفعيل ما أسفرت عنه من توصيات وأن نعمل على الاستفادة من كل التجارب والآليات وأن ندعم كافة المبادرات التي توطد العلاقات بين القضاء والإعلام ما دام أن الهدف واحد والقيم التي نؤمن بها مشتركة: إظهار الحقيقة ومكافحة الظلم والفساد”.
كما تم في ختام فعاليات الدورة الإعلان عن تأسيس لجنة تحضيرية لشبكة تضم الإعلاميين المهتمين بقضايا العدالة ممن شاركوا في الدورة الاولى والحالية، من المنتظر أن تعلن عن مشروع عملها وهيكلتها في الأيام القادمة.