المقاول الشقروني يجر مسؤولا في الأمانة العامة للحكومة إلى القضاء ومحكمة الرباط ترد على بنكيران

علمت "كود" أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط أحال ملف المهندس المكلف من قبل الأمانة العامة للحكومة جمال الدين (غ)، على جلسة 9 شتنبر المقبل، بعد متابعته بمقتضيات الفصل 250 من القانون الجنائي.

ووجهت للمهندس تهمة "محاولة ابتزاز مقاول في مبلغ 11 مليون سنتيم، عندما طالب بمستحقاته بخصوص إنجاز 50 في المائة من مشروع مرتبط بالمطبعة الرسمية".

وجاء القرار، حسب ما أكده دفاع المقاول سعيد الشقروني، "بعد أن استمع قاضي التحقيق إلى وسائل الإثبات الدامغة التي تطوق المعني بالأمر من جميع الجوانب".

ومن المنتظر، حسب حيثيات المتابعة، أن يتقدم سعيد الشقروني بشكاية مباشرة ضد الكاتب العام للأمانة العامة للحكومة عبد الإله فونتير، في شأن جناية ارتكبها دون تبصر، وهو يعلم جيدا ما اقترفه في حق المقاول، الذي عطل نيل مستحقاته من الصفقة رقم 2/2010، وفق ما أكده دفاعه ل "كود".

وكان قاضي التحقيق أمر، في وقت سابق، الشرطة بسحب جواز سفر المهندس وإغلاق الحدود في وجهه.

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما يقضي بأداء المكتب الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية مبلغ 420 مليون سنتيم.
ويشمل هذا المبلغ المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة، والتعويض عن ضرر التأخير في الآداء.

وجاء الحكم، حسب دفاع الشقروني، ليدحض ادعاءات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي برأ في بيانه الأخير نادية (ب)، التي ما زال قاضي التحقيق يحقق في الاتهامات الموجهة إليها، طبقا لمقتضيات الفصلين 248 و250 من القانون الجنائي.