الخيام: مستعد للمساءلة القانونية والخطر الإرهاب قائم والمشككون في صدقية عملنا قد يصبحون أول أهدافه. قال إن دول الجوار تتمنى الاستقرار الذي ينعم به المغرب

أكد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أنه مستعد للمساءلة القانونية في حال إثبات وجود خروقات حقوقية في الاعتقالات والمتابعات"، مشيرا إلى أن "العمل الأمني داخل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني سابقا، والمكتب المركزي للتحقيقات القضائية حاليا، ينجز في ظل كل الضمانات القانونية".

وقال "المكتب المركزي للتحقيقات القضائية يخضع لزيارات دورية من النيابة العامة لمراقبة الملفات وطريقة الاعتقال وعملية المتابعة. وأستطيع أن أؤكد أن كل العمليات التي ينفذها أطر المكتب تتم وفق القانون، وأن جميع الضمانات القانونية مكفولة، بالإضافة إلى أن كل الأطر العاملة بالمكتب متشبعة بثقافة حقوق الإنسان دون الإخلال بالواجب المهني الذي تفرضه حماية المواطن من الأخطار المحدقة به".

وأضاف عبد الحق الخيام، في لقاء حصري مع المجموعة الإعلامية "الأحداث المغربية/ميد راديو/لوبسيرفاتور"، "الخطر الإرهابي قائم في المغرب والمشككين في صدقية عملنا قد يصبحون أول أهدافه"، وزاد مفسرا "هناك 180 مغربية التحقن بتنظيم الدولة الإسلامية، وأخذن معهن أبناءهن الصغار.. وهو ما يعني أننا في انتظار إرهابيين محتملين لدى عودتهم مستقبلا".

وقال مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية "دول الجوار تتمنى الاستقرار الذي ينعم به المغرب. ومن المفروض على كل مواطن مغربي لاحظ شيئا مريبا أن يتدخل للتبيلغ ولو ارتبط الأمر بابنه. فالأفضل أن يعتقل ابنك وأن يعاد تقويمه عبر ردعه قانونيا من أن يفجر نفسه أو يلحق ضررا بالمواطنين. فالدين ليس أداة قتل، ولو كان تفاعل حقيقي للمواطنين مع الأحداث المحيطة لتمكنا من تفادي العديد من المشاكل".