رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية يكشف ملابسات ومخاطر خلية أحفاد يوسف بن تاشفين

كشف عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية مساء اليوم الإثنين، عن أهم ملابسات توقيف الخلية الإرهابية التي تم رصد تحركاتها قبل خمسة أشهر بكل من مدن أكادير وطنجة والعيون وأبي الجعد وتيفلت ومراكش وتارودانت وعين حرودة والعيون الشرقية.

وقال الخيام الذي يعتبر أول رئيس لمركز أمني رفيع المستوى تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الخلية التي أطلقت على نفسها اسم " أحفاد يوسف بن تاشفين"، تم تتبع خطواتها من طرف عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني قبل 5 أشهر، وهي تتكون من 13 فردا تتفاوت أعمارهم بين 19 و37 سنة، ولهم اتصالات مباشرة بتنظيم القاعدة، كما تبين أنهم قدموا بيعتهم لما يسمى بأمير الدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش".


وأكد الخيام أنه وحسب التحريات والتحقيقات الجارية مع عناصر الخلية، تبين أنها كانت تستهدف شخصيات مدنية وعسكرية وسياسية وبعض الأضرحة بمدينة بجعد، ومعالم يهودية. وفي سؤال حول أهم الشخصيات المستهدفة، قال الخيام " سوف أكشف لكم عن اسم واحد فقط هو "أحمد عصيد".

رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، كشف من جهة أخرى أن من بين مخططات عناصر الخلية الإرهابية إحتجاز رهائن وذبحها بالطريقة التي تتم بها عمليات الذبح لدى إرهابيي "داعش".

ومن بين المواد المحجوزة يكشف السيد الخيام، عن مادة سامة كان الغرض منها تسميم المستهدفين، وتوضع على مقابض الأبواب والسيارات، بحيث تشل حركة كل من لامسها ، كما تم حجز 6 مسدسات و 440 خرتوشة وسوائل سامة، وأقراص مضغوطة وهواتف نقالة، وأصفاد وأحزمة بلاستيكية.

وحول مصادر التمويل والأسلحة، قال الخيام إن الأسلحة غالبا أن مصدرها مليلية المحتلة، باعتبار العلاقات الوطيدة لعناصر الخلية مع مجموعات تنشط في هذه المدينة.

ولم يفت السيد الخيام الإشادة بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وعناصرها الذين وصفهم بخيرة الأطر الأمنية، ويقومون بعمل جبار وشاق مشهود لهم به.


وحول عملية توقيف عناصر الخلية الإرهابية عرض أطر المكتب المركزي للأبحاث القضائية شريطا يوثق لعملية التوقيف أظهرت أنها تمت في إحترام تام للحقوق، بل إن العناصر الموقوفة سلمت نفسها ولم يكن لها أي رد فعل عنيف، ومن بين الموقوفين من كان يفتخر ويتباهى ويشيد بأعمال وأفكاره الإرهابية. حسب تصريحات السيد عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية.

ومن جانب أخر، كشفت وثائق عرضت على الصحفيين أعداد الإرهابيين المغاربة المتواجدين خارج المغرب وخاصة في بؤر التوتر، حيث تم حصر أعدادهم في 1354 جهادي وجهادية، من بينهم 185 امرأة و35 طفلا ، ضمنهم 500 مقاتل.

ومن بين مجموع هؤلاء "الجهاديون" البالغ عددهم 1354 هناك 156 عائد إلى أرض الوطن.

كما أن مجموع الأشخاص الموقوفين في إطار قانون الإرهاب والتهديدات الإرهابية منذ 2002 بمن فيهم المعتقلين والذين أخلي سبيلهم بلغ عددهم 2720 شخصا.