حقوق الانسان والمفاوضات المكثفة واحصاء السكان: هذا ما تضمنه قرار مجلس الامن حول الصحراء

اصدر مجلس الامن الدولي الثلاثاء قرارا يمدد لعام مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية من دون تعديلها, داعيا الى احياء المفاوضات حول هذا النزاع المستمر منذ اربعين عاما.
وصدر القرار الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واسبانيا باجماع اعضاء المجلس ال15.
وشجع المجلس المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية على التفاوض "في شكل اكثر كثافة" للتوصل الى حل لهذا النزاع وتحسين وضع حقوق الانسان في هذه المنطقة.
لكن, رغم طلبات متكررة من جانب البوليساريو ومنظمات انسانية, لم يضف المجلس رسميا الى مهمة البعثة مسالة السهر على احترام حقوق الانسان.
والبعثة الاممية في الصحراء الغربية مكلفة خصوصا مراقبة وقف اطلاق النار الذي اعلن العام 1991.
وشدد القرار على "اهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف, وشجع الاطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ اجراءات مستقلة وتتمتع بالصدقية" في هذا الصدد.
واشاد المجلس في هذا السياق ب"المبادرات الاخيرة التي اتخذها المغرب".
ودعا مجلس الامن الجانبين الى "دخول مرحلة من المفاوضات المكثفة في شكل اكبر", وذلك بعد بضعة اسابيع من جولة في المنطقة لكريستوفر روس الموفد الشخصي للامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
والتزم المغرب دعم وساطة روس بعدما سحب الثقة منه في 2012 متهما اياه ب"الانحياز". بدورها, وعدت البولسياريو ب"التعاون" مع الامم المتحدة.
ودعا المجلس الى اجراء "مفاوضات (…) تضمن حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية".
والعام الفائت, وجهت الرباط انتقادا شديدا الى تقرير بان كي مون رافضة خصوصا توسيع مهمة البعثة الاممية لتشمل السهر على احترام حقوق الانسان.
وبذلك, يكون مجلس الامن قد تبنى قرارا معتدلا لا يلحظ انشاء الية مراقبة.