جمعية الوسيط تطالب بالافراج الفوري عن علي انوزلا ومحاكمته بقانون الصحافة

طالبت جمعية "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" بالإفراج الفوري عن الصحفي علي أنوزلا، وتمتيعه بكل الضمانات القانونية من أجل محاكمة عادلة في إطار قانون الصحافة الذي تنتفي فيه حالة التلبس.

وجددت الجمعية في بيان لها مطالبتها ل"لفاعلين المعنيين بإخراج المنظومة القانونية للصحافة ومنها الصحافة الإلكترونية التسريع بذلك بما يكفل حرية الرأي والتعبير مع التشديد على إلغاء العقوبات السالبة للحرية"، كما دعت "الجسم الصحفي بالارتقاء بأخلاقيات المهنة واعتبارها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه بدعوى حرية النشر. وتوخي الحذر والحيطة من كل أشكال التحريض على العنف أو الكراهية انطلاقا من مسؤولية أخلاقية أمام القراء. إذ لا تقدم ديمقراطي دون صحافة حرة ومسؤولة"
واكدت على كون مشروع قانون الصحافة واتجاهه نحو إلغاء العقوبات السالبة للحرية لا يعني شيئا إذ لم يحكم هذا الاتجاه هذه المرحلة الانتقالية اليوم بكل تحدياتها ونوازلها