توضيح. كلية الحقوق السويسي تهدد بمقاضاة طالب وتؤكد أن لم تتخذ قرارا بطرد الطلبة

اكدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي أن الطالب الذي ادعت مقالات صحفية أنه تم احتجازه، قد قام باقتحام مقر إدارة الكلية من أجل فرض بالقوة والعنف قبول ملف انتقاله من جامعة ابن زهر بأكادير إلى كلية الحقوق السويسي، وحينما تم استفساره عن رقم وصل إيداع ملف الانتقال من أجل التأكد من مطابقته للشروط المحددة من طرف الكلية، فوجئت الإدارة بأن المعني بالأمر لم يسبق أن تقدم بأي طلب للانتقال إلى الكلية داخل الآجال المفتوحة لهذه الغاية، مضيفة في بلاغ توضيحي توصلت "كود بنسخة منه" أنه ادعى أنه سلم ملفه إلى أحد الطلبة، مما حدا بالمسؤول الإداري إلى تنبيه الطالب إلى تعذر إمكانية الاستجابة لطلب لم يوضع أصلا، وهو الشيء الذي رفضه الطالب الذي بدأ يصرخ ويتوعد المسؤولين الإداريين ويهددهم بكونه أخ لأحد القضاة، أمام مجموعة من الشهود، من موظفين و أعوان الحراسة، مما نتج عنه عرقلة للسير العادي للإدار، حسب ما ورد في البلاغ.
وكما أكدت الكلية المذكورة على ضرورة احترام المساطر الإدارية وكذا التقسيم الجغرافي المعتمد من طرف الوزارة الوصية، مشيرة إلى أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى متابعة المعني بالأمر قضائيا مادام لا تربطه بالكلية أي صلة.
وأضافت بلاغ الكلية التي يديرها خالد البرجاوي إن الكلية اعتمدت هذه السنة مسطرة إعادة التسجيل، لتوفير ظروف مناسبة للتلقين والتكوين، ولضمان ظروف ملائمة للطلبة الجدد، فضلا عن التمكن من تحديد حاجيات الكلية من أوراق الامتحانات وعدد الأساتذة.
وقد تبين بعد القيام بعملية جرد دقيقة لسنوات التسجيل بالكلية يقول البلاغ ، أن الكثير الطلبة المسجلين برسم سنوات 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008 ، و قد استوفوا المدة القانونية للدراسة المحددة في ثلاث سنوات ، وأيضا المدة الممنوحة لهم بعد التقدم بطلب استعطافي والمقررة في سنة ونصف ، لم يحصلوا على شهادة الإجازة، في حين أن البعض الآخر تتوزع سنوات تسجيلهم ما بين سنتي 2009 و2011 ولم يتمكنوا من استيفاء أية وحدة أو استوفوا وحدتين أو ثلاث وحدات دراسية كحد أقصى ، طيلة سنتين أو ثلاث سنوات من الدراسة، وأن نسبة كبيرة منهم لا يحضرون حتى لاجتياز الامتحانات، لذلك قررت اتخاذ اجراء ضدهم.
وابرز البلاغ نفسه أن الكلية شهدت هذه السنة الجامعية إقبالا غير مسبوق على التسجيل بها ، من جميع أنحاء المغرب ، رغم أن الوزارة وضعت توزيعا جغرافيا للتسجيل بالكليات ذات الاستقطاب المفتوح، حيث تم لحد الآن تسجيل حوالي 5000 طالب جديد إضافة إلى 10000 طالب قديم ، وبالتالي وصل العدد الإجمالي للطلبة المسجلين إلى 15000 طالب ، أي بمعدل مقعد واحد لكل ثلاث طلبة، علما بأن الطاقة الاستيعابية للكلية لا تتجاوز 5000 مقعد .
وقالت الكلية في بلاغها أنها لم تبادر أبدا إلى اتخاذ أي قرار إداري يقضي بطرد الطلبة، بل عمدت إلى منحهم فرصة جديدة لاستكمال دراستهم في سلك الإجازة ، من خلال إجراء اعادة التسجيل باعتباره وسيلة تحفيزية وإنذارية في نفس الوقت، رغم الإكراهات المرتبطة بقلة المدرجات والأقسام الدراسية (أكبر مدرج بالكلية لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 250 مقعد)، مؤكدة أنها فتحت قنوات الاتصال مع ممثلي الطلبة المحتجين ، من خلال عقد اجتماعات معهم لشرح دواعي اتخاذ الإجراء المذكور ، لإزالة كل لبس قد يتم تأويله من طرف قلة من الطلبة ، اعتربت الكلية أنه ليس لديهم أي استعداد للدراسة وهدفهم فقط التشويش على زملائهم، مشددة على عددا منهم قاموا بتقديم طلبات إعادة تسجيلهم بالكلية برسم السنة الجامعية الحالية، حظيت جميعها بالموافقة وشرعوا في استئناف دراستهم بالكلية بشكل عادي.
وختمت كلية الحقوق السويسي بلاغها بالتأكيد على أن كل طالب وضع طلبا لإعادة التسجيل، وأبدى رغبة في ذلك، سيتم تسجيله، ولن يتم أبدا حرمان أحد من حقه في التسجيل، الذي تخوله له القوانين والأنظمة مع مراعاة الطاقة الاستيعابية.