في سابقة من نوعها، اتهمت نقابة المراقبين الجويين، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المكتب الوطني للمطارات بتهديد الملاحة الجوية فوق الأجواء المغربية، من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي المغربي، بدون الاعتماد على أي دراسة أو طريقة علمية أو عملية، أو يرفع درجة المخاطر ويجعل المراقب الجوي عرضة للخطر وللأخطاء المهنية غير المدروسة. وأوضح المكتب الموحد للمراقبين الجويين، في رسالة إلى وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح، أن إدارة المكتب الوطني للمطارات لم تحترم دراسة السلامة قبل الإقدام أو الشروع في تطبيق أي تغيير في المجال الجوي أو في أي مكون آخر من مكونات نظام تدبير الملاحة الجوية.