الجواهري يشدّد أمام الملك على إصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة

دعا عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إلى التعجيل بمراجعة أنظمة التقاعد ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ونظام المقاصة، وكذا إعادة النظر في طريقة إعداد وتنفيذ مختلف الاستراتيجيات القطاعية، مع إرساء مبدأ التقييم كوسيلة لضمان فعاليتها ونجاحها.
ويرى الجواهري في كلمة له أمام الملك محمد السادس أمس السبت 28 يونيو بالقصر الملكي بالرباط، خلال تقديمه التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2013، (يرى) أن السبيل الوحيد من أجل تحسين مستوى عيش الساكنة على نحو مستدام وإبراز طبقة متوسطة حقيقية وتعزيز مكانة بلادنا في مصاف الدول الصاعدة هو وضع سياسات هادفة ومتناسقة وتعميق وتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية الرامية في نفس الوقت إلى تقوية القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني وإعادة توزيع الثروات.
وقال الجواهري أن الاقتصاد الوطني حقق في سنة 2013 نتائج مرضية بالرغم من استمرار تأثير تبعات الأزمة العالمية، موضحا أن نمو الناتج الداخلي الإجمالي تحسن من 7ر2 في المائة إلى 4ر4 في المائة، بفضل الارتفاع الهام للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، كما عرفت السنة ذاتها، استدراك الانزلاقات التي عرفتها بعض التوازنات الماكرو اقتصادية في 2012، مضيفا أن مجهودات السلطات العمومية مكنت من خفض عجز الميزانية من 4ر7 في المائة من 5ر5 في المائة، كما تراجع عجز الحساب الجاري من 7ر9 في المائة إلى 6ر7 في المائة بفضل النمو القوي لصادرات بعض المهن العالمية للمغرب.
وبخصوص السياسة النقدية التي نهجها المغرب، قال الجواهري أنها ساهمت في التحكم في التضخم في نسبة 9ر1 في المائة رغم الرفع الجزئي لدعم أسعار بعض المحروقات، مضيفا أن معدل البطالة ارتفع بشكل طفيف إلى 2ر9 في المائة، متأثرا بتراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية خلال السنة ذاتها.
وأضاف الجواهري أنه على الرغم من الظرفية الإقليمية والدولية غير المواتية، تمكن المغرب في السنوات الأخيرة من تحقيق تقدم ملموس عزز الثقة التي يحظى بها لدى المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب، والفضل في ذلك يعود بالأساس إلى الاستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب في ظل قيادة الملك محمد السادس يقول الجواهري.