عاجل : المجلس الجماعي لآكادير في طريقه لفقدان 8 من أعضاءه لهذا السبب

مخاض كبير تعيشه مدينة آكادير منذ بدأ ضحايا ما بات يعرف بضحايا برنامج آكادير بدون صفيح برفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بآكادير ضد والي جهة سوس ماسة درعة – عامل عمالة آكادير اداوتنان بوصفه رئيسا للجنة الإقليمية لإعادة الإيواء والذي تمنحه عقدة المدينة ,كاطار قانوني منظم لعملية إعادة ايواء ساكنة الصفيح, مهمة البث في الحالات العالقة .

وأمام امتناع الوالي اليزيد زلو عن ايجاد حل للضحايا التجأت عينة منهم للمحكمة الإدارية طلبا للإنصاف.

ولقد كان غريبا ,بالنسبة للمتتبعين لهذا الملف الشائك, أن يطلب محامي دفاع الوالي زلو مهلة لإعداد دفاعه أمام الجلسة التي انعقدت يوم 28 نونبر, التي كانت ستبث في طلب العارضة السيدة نعيمة بورجي في دعواها ضد الوالي زلو في موضوع اقصاءها من برنامج آكادير بدون صفيح مع توفرها ما يتبث أنها من سكان الصفيح الأصليين .

مصادر كود أكدت أن الوالي لم يستسغ أن يتم " الإطاحة به " سيما أنه لايريد أن ينهي خدمته الإدارية ,التي لم يتبق فيها غير شهور قليلة, قبل أن يحال على المعاش , خصوصا وأن ملف صفيح آكادير لم يجر تنفيذه في عهده وإنما المسؤول عنه هو الوالي السابق رشيد الفيلالي ومن بعده محمد بوسعيد بشكل أقل.

مصادر جد مقربة من كواليس الولاية أسرت لكود أن محمد اليزيد زلو سيطلب لجنة من الداخلية لتفعيل المادتين 21 و23 من الميثاق الجماعي .

المتتبعون يقولون إن قدوم لجنة وزارة الداخلية لن يتطلب أكثر من نصف ساعة لتوقيف 8 أعضاء من المجلس البلدي لآكادير 6 من الإتحاد الإشتراكي و2 من حزب العدالة والتنمية .

فبحسب منطوق المادة 21 من الميثاق الجماعي ومنطوق المادة 23 الواردتان تباعا على الشكل الآتي :

كل عضو من المجلس الجماعي تبثث مسؤوليته في ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام , يمكن بعد استدعاءه للإدلاء بايضاحات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليه توقيفه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا بقرار معلل لوزير الداخلية , أو عزل بمنشور معلل, يتم نشرهما بالجريدة الرسمية.

يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي باستثناء الرئيس والنواب أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له , المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو يدير أو يتدخل في تدبير المصالح الجماعية , وذالك تحت طائلة العزل الذي يتم عنه وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة 21 أعلاه ودون الإخلال بالمتابعة القضائية بسبب مزاولة مهام منظمة بدون صفة قانونية .

وتبعا للوثائق التي تنشرها كود مرفقة بالمقال ؛ فإن اعضاء من المجلس البلدي لآكادير قاموا بالإمضاء على ملفات الإستفادة الخاصة ببرنامج آكادير بدون صفيح .

كود ستوافي قرائها بمزيد عن تعقيدات هذا الملف الملتهب والذي – بحسب متتبعين – سيؤدي التحقيق فيه إلى تغيير إداري كبير وإلى استبدال كلي للخارطة السياسية المحلية وإلى اختفاء نهائي لوجوه سياسية وإدارية ومالية ظلت أسماءها مرتبطة بعاصمة سوس .