سلطات آكادير تمنع تأسيس جمعية لضحايا برنامج آكادير بدون صفيح

استعان ضحايا برنامج آكادير بدون صفيح بمفوض قضائي لدى المحكمة الإبتدائية بآكادير لتبليغ ملف تأسيس جمعية أطلقوا عليها اسم "جمعية ضحايا برنامج آكادير بدون صفيح، بعد أن رفض رئيس دائرة المحيط الإستلام المباشر لملف الجمعية، غير أن المفوض القضائي في انتقاله إلى مقر دائرة المحيط، اضطر أن يحرر محضر رفض التوصل بدل محضر استلام.
وبحسب محضر المعاينة ملف 328/2013 ، توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه، فأن رئيس دائرة المحيط محمد بلقدار رفض تسلم وثائق الجمعية بدعوى " أنه غير مختص ترابيا بعد التقسيم الإداري للعمالة وأن نطاق نفوذه ليس به ضحايا برنامج أكادير بدون صفيح " .
ويعتزم مؤسسو جمعية ضحايا برنامج أكادير بدون صفيح ، بحسب إفادات ناشط بالهيئة المذكورة، اللجوء للمحكمة الإدارية لمقاضاة سلطات آكادير والحصول على وصل الإيداع النهائي لهيئتهم المدنية التي تهدف إلى تمكين الدولة من استرجاع جميع البقع الأرضية المخصصة أصلا لإيواء قاطني الصفيح والتي ثم تفويتها لغير القاطنين من ساكنة الصفيح، وفي الآن نفسه المتابعة القانونية لكل من أدلى أو ساعد المعني على الإدلاء بوثائق مزورة تخص محل السكنى والإقامة وعقود الزواج والإقرار بإقامة المعي المستفيد بأنه كان مقيما في الحي الصفيحي موضوع الإستفادة.
وأوضح مصدر "لكم.كوم" أن برنامج آكادير بدون صفيح يندرج ضمن البرنامج الوطني مدن بدون صفيح المؤطر بإعلان ألفية الأمم المتحدة الهادفة إلى تحسين ظروف عيش 100 مليون نسمة من ساكنة الأحياء الهشة والصفيحية عبر العالم في افق 2020 ستعمد الجمعية إلى إخبار الهيئات الدولية الداعمة تقنيا وماليا للمغرب بخصوص برنامج مدن بدون صفيح بكل النتائج التي من أجلها تأسست الجمعية .
وتساند ماليا هذا المشروع الاسكاني عدد من الهيئات من قبيل مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي والرابطة العالمية للمدن والبنك الأوروبي، إضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الياباني للتعاون الدولي، فضلا عن برنامج ميدا للإتحاد الدولي والمنتدى الحضري العالمي والإتحاد الأوروبي
وعن تخوف سلطات أكادير من الترخيص لجمعية ضحايا آكادير بدون صفيح، أفاد عضو من داخل الهيئة في اتصال بموقع "لكم.كوم" أن سلطات آكادير تملك اليقين التام أن الرصيد العقاري البالغ 850 هكتار والذي رصد لعملية إيواء قاطني الصفيح ثم ترييعه [ من الريع ] حيث اقتسمه لوبي استفاد من 13 مليار سنتيم و300 مليون سنتيم وهو المبلغ الذي خصصته الدولة لبرنامج آكادير بدون صفيح وذلك لربح ما يفوق 40 مليار سنتيم. نفس المصدر أوضح أن "سلطات آكادير ترعبها المحاسبة القائمة على الوثيقة والأرقام" حسب تعبيره.
وتساءل مصدر الموقع بأي حق قامت بالسماح لأعضاء من المجلس البلدي سواء في الفترة ما بين 2004 و2009 أو فترة 2009 إلى الآن بالإمضاء على محاضر الإستفادة [ الإستفادة من برنامج آكادير بدون صفيح ] في مخالفة تامة لمنطوق المادتين 21 و23 من الميثاق الجماعي التي تحرم حد التجريم المفضي للمتابع القضائية والعزل لكل مستشار قام بمزاولة صفة ينظمها القانون، إذ أن مهمة الرئيس ومهمة نائب الرئيس المفوض له قطاع معية في هذه الحالة فالأمر يتعلق بقطاع التعمير .