جورنالات السبنيول. الحكومة الإسبانية والحزب الاشتراكي المعارض يتعهدان بمنع إجراء استفتاء تقرير المصير بإقليم "كاتالونيا"

في قراءة للصحف الاسبانية الصادرة يوم الجمعة 13 دجنبر 2013، نلحظ أن قرار حكومة إقليم كاتالونيا تنظيم استفتاء تقرير المصير للبقاء أو الانفصال عن اسبانيا يوم 9 نوفمبر المقبل، نال حصة الأسد خصوصا الشق المرتبط برد فعل الحكومة الاسبانية و الحزب الاشتراكي العمالي المعارض.

فقد خصصت جل الجرائد صفحتها الأولى، لتسليط الضوء على هذا القرار. حيث إستهلت جريدة "البايس" صفحتها الأولى للحديث عن قرار حكومة إقليم كاتالونيا التي يترأسها أرثور ماس تنظيم استفتاء تقرير المصير للبقاء أو الانفصال عن اسبانيا يوم 9 نوفمبر 2014.

وصرح رئيس حكومة كتالونيا، أرثور ماس، أمس الخميس أنه سيتم إجراء استفتاء لتقرير المصير حول استقلال أو بقاء إقليم كتالونيا فى التاسع من نوفمبر المقبل، بطرح سؤالين هما "هل ترغب فى أن تصبح كتالونيا دولة"، و الثانى هو "هل تريد أن تكون كتالونيا دولة مستقلة".

في الوقت الذي لقي فيه هذا القرار معارضة قوية من طرف الحكومة الاسبانية والحزب الاشتراكي، معتبرين إياه تحديا حقيقيا للدستور وتعهدا بمنع إجراء هذا الاستفتاء في تاريخه المحدد.

أما جريدة "إلموندو" فقد تطرقت إلى موقف الحزب الاشتراكي العمالي المعارض الذي تعهد بمنع إجراء استفتاء التاسع من نوفمبر المقبل الذي يشكل تحديا للدستور و يضرب في سيادة اسبانيا.

و قالت إلينا فالنسيانو نائبة الأمين العام للحزب بأن حزبها يرفض جملة و تفصيلا هذا الاستفاء و يعتبره خرقا للقانون و الدستور الاسباني و يضرب في سيادة الدولة، و تعهدت بمنع حزبها إجراء هذا الاستفتاء في التاسع من نوفمبر.

جريدة "أى بي سي" تحدثت عن استفتاء تقرير المصير كتالونيا واصفة إياه بالغير الدستوري و الغير القانوني، معتبرة إياه ضد الدستور و ضد وحدة و سيادة إسبانيا.

ووفقا جريدة "أى بي سي"، فاستفتاء تقرير المصير كتالونيا يصطدم وجها لوجه مع الدستور الإسباني، ووحدة الأمة الإسبانية التي لا تنفصم.

يذكر أن استفتاء تقرير المصير حول استقلال أو بقاء إقليم كتالونيا المزمع تنظيمه التاسع من نوفمبر المقبل لقي معارضة شرسة من طرف الحكومة الاسبانية والحزب الاشتراكي حيث تعهدا بمنع باتخاذ إجراءات قانونية لمنع إجراء هذا الاستفتاء.