أدانت منظمات غير حكومية تونسية، (الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، مركز تونس لحرية الصحافة، منظمة 23-10 لدعم المسار الديمقراطي، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس)، أدانت تواصل انتهاك حقوق الإنسان في المملكة المغربية. واتهمت تلك المنظمات، في بلاغ توصلت "كود" بنسخة منه، "قوات الأمن باستعمال القوة على الأساتذة المتدربين الذين احتجوا سلميا بعديد المدن المغربية يوم الخميس 7 يناير 2016، مما خلّف إصابات وكسورا وحالات إغماء لدى عدد من المحتجين. كما عبرت المنظمات التونسية الممضية على تضامنها الكامل مع المحتجين وكل المناضلين والنشطاء في المغرب، من أجل حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي، مطالبة السلطات المغربية بالالتزام بتعهداتها الدستورية والدولية والكف عن انتهاك حقوق الإنسان، ومنها حق المواطن المغربي في التظاهر السلمي والتعبير الحر. ودعت في الوقت نفسه كل المنظمات الدولية والإقليمية والديمقراطيين في المنطقة والعالم لمساندة النشطاء في المغرب أمام الممارسات القمعية المتكررة التي تنتهجها السلطات المغربية.
