اللجنة المحلية لحرية الرأي والتعبير بخنيفرة - بَيان

عقدت سكرتارية "اللجنة المحلية لدعم حرية الرأي والتعبير" بخنيفرة، يوم الجمعة 20 ماي 2011، اجتماعها الأول الذي خصص لمناقشة برنامجها التنظيمي وآفاق عملها، على قاعدة مرجعيتها الكونية والدستورية المتعلقة بحق الإنسان في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاجتماع السلمي، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الفكري أو العقائدي أو الاجتماعي، انطلاقا من إيمانها المبدئي بضرورة تضافر جهود مكونات المجتمع المدني لأجل رصد ومتابعة الممارسات والتصرفات التي تتنافى مع المواثيق الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وعدم تجريم الآراء والأفكار المخالفة أو ملاحقة الصحفيين والمبدعين والمتظاهرين سلميا.
سكرتارية اللجنة وقفت عند العديد من القضايا والأحداث، والملفات التي تهم الإرهاب والإعلام والأمازيغية والدستور والمعتقلين السياسيين والمعطلين وحركة 20 فبراير، وكذلك اهتمت بالتظاهرات السلمية والحضارية التي يعيشها الشارع المغربي، والتي تنتهي أحيانا بتدخلات وانتهاكات قمعية وهمجية غير مقبولة، كما ناقشت الحراك الشعبي والسياسي على مستوى الشارع العربي ومظاهر العنف الذي يستهدفه، وأشادت بثورة الشعبين التونسي والمصري، وباقي الثورات الجارية بكل من ليبيا واليمن وسوريا وغيرها من أجل المطالبة بالحرية والديمقراطية والكرامة، ولم يفت السكرتارية تناول قضية التضييق الممنهج ضد الصحافة والفن الملتزم، والتراجع الملحوظ على مستوى الحريات الأساسية، وأمام ذلك أعلنت سكرتارية اللجنة عما يلي:
- إدانتها الشديدة للعملية الإرهابية التي استهدفت مراكش، وإذ تتقدم بتعازيها الحارة لعائلات الضحايا، تطالب بمحاكمة عادلة للمتورطين.
- مساندتها لمطالب كافة القوى الحية، وفي مقدمتها حركة 20 فبراير، وتعبر لهذه القوى عن تأييد حقها في التظاهر السلمي، وحرية الرأي والتعبير، وتدين بشدة كافة أشكال التضييق والقمع الممنهج الذي تمارسه السلطات والقوات العمومية في حق هذه الحركة المطالبة بالمزيد من التغيير والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
- مطالبتها بتحرير الإعلام العمومي من الهيمنة المخزنية، وتحقيق قطب سمعي بصري ديمقراطي شعبي، يضمن تعدد الآراء ويترجم تطلعات المجتمع المغربي بجميع مكوناته وأطيافه، وأن يكون قادرا على مواكبة ورش التغيير على قاعدة حرية التعبير في ارتباطها بمبدأ الشفافية والحقيقة.
- تثمينها لقرار الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وتهنئهم على استعادتهم لحريتهم، مع توجيه تحيتها لعائلات هؤلاء المعتقلين ولجميع المنظمات الديمقراطية والهيئات الحقوقية بهذه المناسبة، مع تشديدها على المطالبة بإطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين.
- دعوتها إلى تحقيق مطالب الحركات الأمازيغية في إطار دستور ديمقراطي باعتبارها مكونا من الهوية المغربية، ومساندتها لحق هذه الحركات في الرأي والتعبير، مع تعميق الضمانات الكفيلة بالنهوض باللغة الأمازيغية.
- قلقها إزاء التراجع الملحوظ في حرية الصحافة بسبب الخطوط الحمراء المفروضة عليها والعقوبات الصارمة التي تصل إلى حد الأحكام السالبة لحرية الصحفي، وتعبر عن قلقها البالغ إزاء ما تتعرض له الصحف والصحافيين من متابعات ومضايقات ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق الصحفي في الولوج إلى المعلومة والخبر.
- تضامنها مع الصحفيين والفنانين الممنوعين والمقموعين، وفي مقدمتهم الفنان أحمد السنوسي (بزيز)، والصحفي رشيد نيني الذي تعرض للاعتقال لمجرد أنه نشر مقالات صحفية، وتمت متابعته بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة، ما يعني أن اعتقاله يعتبر شكلا من المحاكمات الصورية، وخرقا واضحا لحق الرأي والتعبير، ويمس باستقلال القضاء ونزاهته.
- دعمها المبدئي لنضالات حملة الشهادات المعطلين، ومطالبهم العادلة والمشروعة في الشغل والتنظيم والعيش الكريم، وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار مطلبهم في الكشف عن قبر شهيدهم مصطفى حمزاوي، المتوفى بمخفر الشرطة بخنيفرة، ومعاقبة المتهمين في قضيته.
- شجبها للتدخلات القمعية والشرسة في حق المتظاهرين والمحتجين سلميا بكل من فاس والمحمدية وخريبكة والرباط وتازة وبوعرفة وتاوريرت وغيرها، وتستنكر التدخل الأمني العنيف في معركة تنسيقية أساتذة "الزنزانة 9"، وفي اعتصام الشغيلة التعليمية بميدلت والتظاهرة الاحتجاجية أمام معتقل تمارة ومسيرة الفلاحين بقلعة السراغنة، مع الإعلان عن تضامنها مع نضالات بحارة العرائش وأئمة تنغير والأطباء الداخليين، وعن مساندتها لإضرابات قطاع الاتصالات والبريد والتعليم والصحة والعدل والجماعات، وباقي احتجاجات المواطنات والمواطنين.
- تعبيرها عن أملها في دستور ديمقراطي يرضي مختلف المطالبين بحق الإنسان في حرية الرأي والتعبير دون قيود أو شروط تعجيزية يمكنها تكريس علامات المنع والقمع أمام حرية التعبير وسبل البحث عن الحقائق وتنوير الرأي العام.
- اعتزازها عاليا بكل الفاعلين والمهتمين والمناضلين الذين ساندوا ونوهوا وأشادوا بميلاد "اللجنة المحلية لدعم حرية الرأي والتعبير" بخنيفرة.