دانت التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين ما وصفته " المنع غير القانوني " من قبل السلطات المغربية للاحتجاج الذي تعتزم تنظيمه اليوم الاثنين ، قبالة السفارة التونسية في الرباط للتنديد ب " القمع الوحشي" للدولة التونسية ضد المحتجين . وأعربت في بيان عن استنكارها " للحظر التعسفي للاحتجاج " ورأت " أن مثل هذا العمل لا يدعم فقط انتهاك النظام التونسي حقوق الإنسان والحريات ، ولكن أيضا انتهاكا صارخا للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب " . وأضافت أن الغرض من هذه الوقفة ، المقرر عقدها بعد ظهر اليوم ، يتمثل في "إدانة القمع الوحشي" في تونس ، والذي أسفر عن " سقوط العديد من القتلى ومئات الجرحى ، فضلا عن الاعتقالات التعسفية في صفوف المحتجين " . وأضافت أن هذا القانون يرمي إلى إظهار " التضامن مع شعب تونس وقواها الديمقراطية " والمطالبة أيضا بالإفراج عن المعتقلين ، ووقف الانتهاكات ودعم الكفاح من أجل الحرية والكرامة وحقوق الإنسان والديمقراطية في تونس الشقيقة " . وأعرب منسق الوقفة عن تفاجئه من " الذرائع الواهية " التي قدمتها بلدية الرباط بعدم السماح بتنظيم الوقفة والتي جاءت في مذكرة المنع ، بالقول : " أولا ، إن التنسيقية غير قانونية ، وثانيا ، أن الدعوة لهذا الحدث لم يحترم الإجراءات القانونية ، وثالثا ، لأسباب أمنية " . يذكر أن إنشاء التنسيقية المغربية لدعم الديمقراطيين التونسيين تم في أكتوبر 2005 ، تضامنا مع ثمانية من رموز الدعوة إلى الديمقراطية في تونس أضربوا عن الطعام ، وتضم في صفوفها عددا من المنظمات المغربية النقابية والسياسية والمدافعة عن حقوق الإنسان وجمعيات المرأة والشباب .
