شكاية ضد الدولة المغربية بسبب المقرئ أبو زيد

مازالت التصريحات العنصرية للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية المقرئ أبو زيد، تستفز ردود الأفعال حيث وجّه مواطن مغربي من مدينة أكادير شكاية ضد الدولة المغربية للجنة مناهضة التمييز العنصري بالأمم المتحدة، إيمانا من المعني بالأمر "بأن أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم اجتماعيا" حسب ما ورد في الشكاية التي توصلنا بنسخة منها.
واستغرب المواطن المغربي التجاني الهمزاوي كيف أن الدولة المغربية رغم التزاماتها الأممية في مجال حقوق الإنسان لم تشجب الدعاية القائمة على الفكرة القائلة بدونية عرق واتصافه بإحدى الصفات المذمومة "البخل"، والتي تحاول تبرير واقع الدونية لجماعة سكانية ذات انتماء جغرافي ولغوي وثقافي محدد ، ولم تتخذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلى القضاء على هذا التحريض على التمييز.
بل كان منتظرا حسب الشكاية "أن تعلن الدولة المغربية عدم شرعية المنظمات والنشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك فيها جريمة يعاقب عليها القانون، انسجاما مع مقتضيات الفقرة "ب" من المادة 4 من الاتفاقية المذكورة". وهو ما لم تُقْدِم عليه الدولة مما زادَ من وطأة الانتهاك على الضحايا.
وتضمنت الشكاية التي تتوفر "كود" على نسخة منها٫ دعوة للدولة المغربية إلى أن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولاسيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بُغية مكافحة النّعَرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتماسك والسلم الاجتماعيين.
وفي تصريح ل"كود؛ قال صاحب الشكاية أنه التجأ للآليات الأممية بسبب غياب سبل للانتصاف بالمغرب، الذي لا يجرم التمييز العنصري. مع العلم أنه تم توجيه نسخ من الشكاية لكل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ووزير العدل والحريات.