اتهام بنكيران بتكريس التمييز في دعم السينما

ناشط أمازيغي اعتبر اعتماد العربية كشرط لدعم السيناريو إقصاء للغة رسمية اتهم التجاني الهمزاوي عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بنهجه سياسة التمييز بين اللغتين العربية والأمازيغية وذلك إثر صدور قرار في الجريدة الرسمية مؤخرا (العدد 6086 بتاريخ 27 شتنبر 2012) عدد 2490.12 المُؤرَّخ في 19 شتنبر 2012، وهو قرار مشترك بين وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المُكلف بالميزانية، بشأن تحديد شروط ومعايير وطرق دعم إنتاج الأعمال السينمائية، وقال التجاني في اتصال له مع "النهار المغربية" إن هذا النص مُجحِف في حق اللغة والسينما الأمازيغيتين. حيث أنَّ البند الثالث من المادة الرابعة من القرار المذكور الذي ينص على أنه : "يجب أن يتضمن الملف، مشروع السيناريو مع الحوار باللغة التي سيصَوّر بها الفيلم على أن يكون السيناريو مُرفقا بنسخة باللغة العربية في حالة تقديمه بلغة أخرى". وأوضح التيجاني أن اللغة العربية ليست اللغة الرسمية الوحيدة في دستور المغرب، ورغم أن العربية ليس لها أي امتياز آخر عن اللغات الأخرى (دستورية وغيرُها) فقد فضَّلها الوزيران لتكون لغة وحيدة لقراءة السيناريو ودعم السينما بالمغرب، وأضاف التجاني أن هذا القرار لم يفاجئ أعضاء الشبكة لأنهم يعرفون السياسة الاقصائية لبنكيران بخصوص اللغة الأمازيغية ولكن، يقول التجاني، إن الذي فاجأهم هو أن هذا القرار يأتي في ظل دستور جديد ينص على أن اللغة الأمازيغية هي لغة ثانية للمغاربة مثلها مثل اللغة العربية. وعن الخطوات الممكن تتخذها "الشبكة" احتجاجا على هذا القرار أكد التجاني أن الشبكة ستطالب بتنقيح القوانين التي تكرس التمييز ضد الأمازيغية والناطقين بها ونموذج لهذه القوانين، يضيف التجاني، هو قانون توحيد المحاكم المغربية الصادر في يوم 26 يناير 1965 وفي علاقة بالموضوع قال عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إن هذه الأخيرة ستواصل جميع أشكال الاحتجاج القانونية وستعطي أجوبة ومقترحات عملية من خلال مشروع قانون تنظيمي للتفعيل الرسمي للغة الأمازيغية في بداية الشهر المقبل، كما ستوجه الشبكة مراسلة إلى وزير الإعلام احتجاجا على القرار المذكور.