عندما ترأس الحسن الثاني مجلسا وزاريا حول كرة القدم

بحلول شهر يناير 2014، تكون قد مرت 34 سنة على حدث لم يكن عاديا في تاريخ الرياضة المغربية، حدثٍ دفع الراحل الحسن الثاني إلى الإعلان رسميا، ولأول مرة في مجلس وزاري، عن إمساكه ملف كرة القدم ردا على الخسارة المهينة (5-1) أمام الجزائر في الدار البيضاء يوم 9 دجنبر 1979، في إطار التصفيات المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية في موسكو 1980.

جاءت الخسارة أمام الجار الشرقي في ظرف سياسي واقتصادي متأزّم، وكان الملك يراهن على هذه المباراة لتجاوز الحاجز النفسي الذي نشأ منذ الخلاف السياسي حول الصحراء وتنظيم المغرب مسيرته الخضراء سنة 1975، التي ردت عليها الجزائر ب"مسيرة سوداء" بعد طردها آلاف المغاربة بشكل مفاجئ..

عجّلت تلك الخسارة بعقد الحسن الثاني مجلسا وزاريا يوم 7 يناير من سنة 1980 لدراسة مشكل كرة القدم بصفة خاصة ومشاكل الرياضة بصفة عامة. ومن بين الاقتراحات التي رُفعت للحسن الثاني خلال تلك الجلسة إيقاف الممارسة لمدة سنة وإدماج الفرَق في إطار تصفيات تفرز توزيعا جغرافيا جديدا، فكان الرفض القاطع لهذا المقترح من طرف الحسن الثاني، الذي اعتبر موسما أبيض أمرا مستحيلا، على اعتبار أن كرة القدم هي خبز المغاربة في طبق الهموم اليومية.. وحسب الراحل عبد العزيز المسيوي، فإن رد الحسن الثاني كان صارما ونهائيا عندما قال "ويوم الأحد.. من سيقول ألاربيط (الحكم) أمسخوط الوالدينْ؟"..

عين الملك لجنة وطنية مهمتها دراسة المشاكل المتعلقة بكرة القدم وتهيئ الفريق الوطني لخوض المباريات الدولية المقبلة، كما أعطى تعليماته "بغية إعادة النظر في الشكل الحالي لسير البطولة وتجديد هياكل وأنظمة كرة القدم بالمغرب". وضمّت اللجنة شخصيات حكومية وعسكرية، هي وزير العدل المعطي بوعبيد، وكاتب الدولة في الداخلية إدريس البصري، ووزير التربية الوطنية عزالدين العراقي ووزير الشبيبة والرياضة عبد الحفيظ القادري، ونائب رئيس البرلمان أحمد العسكي، والكولونيل حسني بنسليمان.

وكانت وزارة الشبيبة والرياضة قد أعلنت قبل ذلك عن تشكيل لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الجامعة، مكونة من بنزروال والبكاوي وبلحسين وجنان والعمري، ووضعت لنفسها حدودا مسبقة بعدما اعتبرت أن تعيين اللجنة المؤقتة يأتي بصفتها الجهة الوصية "في انتظار أن تقرر السلطات إعادة تنظيم كرة القدم المغربية"، وهي بذلك تنازلت قسرا عن إعادة تنظيم كرة القدم، رغم أنها المعنية الأولى بذلك، بناء على المرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم الوزارة.

ولم يتوقف رد فعل المؤسسة الملكية عند هذا الحد، بل امتدّ لممارسة أحد اختصاصات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارة الشبيبة والرياضة، من خلال الاستفراد، مجددا، بتعيين مدرب جديد للمنتخب المغربي.. واندرج هذا الإجراء ، من جهة، في سياق إبراز سمو المؤسسة الملكية في اتخاذ القرارات، في الوقت الذي تختار والمجال الذي تشاء، ومن جهة، أخرى لتقزيم دور وزير الشبيبة والرياضة عبد الحفيظ القادري، الذي حمّل في البداية مسؤولية الهزيمة للمدرب الفرنسي غي كليزو، المقرب من الحسن الثاني، قبل أن ينشر بلاغا في جريدة حزبه "العلم" يشير فيه إلى تعيين المدرب المغربي محمد جبران للإشراف على المنتخب المغربي، في خطوة شكلت تحدّيا للحسن الثاني، الذي قال في مجلس وزاري إن تعيين مدرب للمنتخب المغربي يدخل ضمن اختصاصاته..

لم يتأخر رد القصر، فرغم صدور قرار الوزير عبد الحفيظ القادري بتعيين محمد جبران ناخبا وطنيا، وورود مقالات في صحيفة "العلم" تشير إلى أن المدرب المقبل للمنتخب المغربي لن يكون إلا مغربيا، فإنّ جبران لم يلتحق بالمعسكر التدريبي، وسط استغراب الجميع، قبل أن يأتي الرد الملكي الحاسم من خلال إشعار الوزير عبد الحفيظ القادري بالحضور إلى القصر الملكي في مراكش للتعرّف على المدرب الجديد للمنتخب المغربي، الذي لم يكن سوى المدرب الفرنسي جوست فونتين.

بين يناير 1980 ويناير 2014، جرت الكثير من المياه تحت جسر الرياضة المغربية، لكنْ لم تتغير كثيرا السمات العامة لعلاقة القصر بكرة القدم، فحتى وإن نأى الملك محمد السادس بنفسه عن تعيين مدرب المنتخب ورئيس الجامعة مباشرة، كما كان يفعل والده الحسن الثاني بشكل اعتيادي، فإنّ قوى أخرى مقرَّبة جدا من المحيط الملكي لم تترك ملف كرة القدم ينزلق من بين أيديها، حتى لو تطلب منها الأمر الدخول في صراع في ما بينها.. وتكفي الإشارة إلى بعض الإشارات للتدليل على ذلك، أولاها إسقاط ثلاثة أسماء وازنة من لائحة مكتب الفهري المقترحة على الديوان الملكي سنة 2009، وثانيها دخول هذه القوى مؤخرا في لعبة التحكم عن بعد في مستقبل جامعة كرة القدم إرضاء لصراع في ما بينها لضبط موازين القوى.