الأستاذ اللبار يدعو إلى رفع مستوى العناية بذوي الاحتياجات الخاصة

شكلت التدابير العملية لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وآليات الالتقائية بين مختلف القطاعات لتسهيل عملية الاندماج الاجتماعي لهاته الفئة محور سؤال شفوي تقدم به الأستاذ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين.

وفي هذا الصدد، تطرق كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي إلى تفاصيل المخطط الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2025-2027، لافتا إلى أن إعداد هذا المخطط جاء نتيجة تضافر الجهود بتنسيق مع 26 قطاعا وزاريا ومؤسسة عمومية.

وأبرز أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نسجت شراكات مع عدد من القطاعات بغية النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، لا سيما قطاع الصحة، عبر إدراج عدد من الخدمات الطبية وشبه الطبية غير المشمولة بالتغطية الصحية ضمن سلة العلاجات المشمولة بالتغطية الصحية.

وكشف بعد ذلك بأنه بموجب ذلك تم إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال سنة 2025، وذلك ضمن مشروع التربية الدامجة، موضحا بأن العدد الإجمالي للأطفال ذوي الإعاقة الذين استفادوا من عملية الإدماج في مدارس التعليم العمومي بلغ، لحد الآن، ما مجموعه 70 ألف طفل وطفلة.

وبخصوص قطاع النقل، لفت الوزير إلى أنه تم الاشتغال على مشروع اتفاقية سيتم توقيعها مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، وتهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من تخفيض تصل نسبته إلى 50 في المائة.

وفي إطار البرنامج الوطني "مدن ولوجة"، أشار الوزير إلى أنه تم الاشتغال على اتفاقيات شراكة مع 94 جماعة محلية، فضلا عن اتفاقية أخرى مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تهم التوظيف العمومي وإجراء المباراة الوطنية الموحدة، بما في ذلك تخصيص نسبة 7 في المائة من المناصب المحدثة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الشروع في إطلاق ورش جديد يتعلق بالولوجيات الرقمية.

من جانبه نوه الأستاذ عبد السلام اللبار بالمجهودات التي يقوم بها القطاع معلنا بأن الجواب يحمل مجموعة معطيات تناسب بدقة طبيعة تساؤلات الفريق الاستقلالي، والذي يطمح إلى تطوير الخدمات المخصصة لهاته الفئة والتحسين من جودتها.

وقال بعد ذلك: "عنصر الولوجيات أصبح حاضرا بقوة في الشوارع، لا تخطئه العين من حيث ممرات خاصة ومراكن سيارات، ونادرا ما نجد مثيله في دول العالم الثالث. ولذلك فحضور ذوي الاحتياجات الخاصة في السياسة الحكومية يستحق التنويه، ويتطلب كذلك دعم القطاع الوصي لكي يستمر في مجهوداته ومنجزاته لفائدة هاته الفئة انسجاما مع العناية الملكية الموصولة لرعاياه.

وبالمناسبة ذاتها، نشد على يدكم لتفعيل مبادرات أخرى ذات بُعد إنساني وحقوقي تروم تحقيق الاندماج الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة".

وتابع الأستاذ اللبار في نفس الاتجاه قائلا "صحيح أننا رصدنا نسبة 7 بالمائة مخصصة لهاته الفئة لولوج الوظيفة العمومية، ولكن ندعو إلى مراجعة النسبة لترتفع إلى 10 في المائة وتزيد تدريجيا مع مرور السنوات ضمانا لحق هاته الفئة في الشغل كذلك، بالموازاة مع التمدرس والتطبيب والنقل وكافة الخدمات الاجتماعية".