أصفاد وأصفار .. من قال إن البصري مات! هذا الأسلوب كان يلجأ إليه وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري عندما كان يهدد النواب بأنه يتوفر على ملفات حول تجاوزاتهم

فجر رئيس الحكومة قنبلته في وجه حزب الاستقلال, ومضى إلى حال سبيله تاركا الحزب في حالة هيجان جراء الاتهامات الثقيلة التي وجهها له من على منبر مجلس النواب, فقد أغاض بن كيران ما قالته النائبة الاستقلالية كنزة الغالي حين وصفت حصيلة حكومته بأنها أصفار في أصفار أكان ذلك على المستوى السياسي أو النقابي أو الاقتصادي أو الحقوقي,قبل أن تضيف أن تبوريد رئيس الحكومة قد يكون مميتا في حال أصاب رش البارود المتفرجين, وهي تعني بالمتفرجين المعارضة التي أصبحت الحكومة تنزعج من انتقاداتها. ولعل ما أثار غضب رئيس الحكومة, هو ما ختمت به الغالي كلامها حين اعتبرت أن عدم خروج المغاربة للشارع ناتج عن تشبثهم بالملك, وهي إشارة تحذف رئيس الحكومة من المعادلة, فضلا عن تلميح النائبة الاستقلالية ل"غرور" رئيس الحكومة وعدم قبوله بالرأي الآخر, مشيرة أن "النبي (ص) لم يكن عليه إجماع وهو الذي جاء بمشروع مجتمعي في كل مكان وزمان ".

ولأن حزب الاستقلال بات أقرب للعقدة في منشار رئيس الحكومة,إذ لا يمر خطاب لابن كيران دون أن يذكر فيه حميد شباط, إلا أن ما قاله هذه المرة أمام مجلس النواب فاق كل الانتقادات السابقة. فقد خرج نطاق كلامه إلى الاتهامات المباشرة لبعض قادة الحزب بتهريب الأموال إلى الخارج.مطلقا

رمية مفاجئة أقرب للرش الذي تحدثت عنه الغالي,وقد أصاب الهدف كما توقعت, بحيث أسقط في يد النواب الاستقلاليين وأذهلهم ما قاله رئيس الحكومة في جلسة مباشرة تبث على الهواء يفترض أن الآلاف يستمعون إليها. حيث قال أنه "إذا كان هناك حزب أعضاؤه متابعين بامتلاك شقق في باريس.. ما يجيش يتبورد عليا ..عيب ". قبل أن يضيف " ماشي غير الشقق,راه عندي أخبار الملايير المودعة في الأبناك",مواصلا ضحكة أمام هيجان النواب الاستقلاليين الين طالبوه بالكشف عن أسماء من يتهمهم, لكنه رفض الإدلاء بأي اسم.

هكذا اختار رئيس الحكومة أن ينهي سنة 2013 على إيقاع اتهامات مدوية, مسجلا هدفا في شباك حزب الاستقلال,لكن لا معنى لكلام بن كيران إذا لم يكن مصحوبا بأفعال عوض أقوال يرميها في وجه نواب الأمة. فليس يسيرا اتهام مسؤولي حزب بأنهم مهربو أموال, لأن التهريب يدخل ضمن الجريمة الاقتصادية ويعاقب عليه القانون. لذلك لا مناص من فتح تحقيق في هذه القضية وعدم السعي نحو طيها. فالشعب من حقه أن يعرف هل فعلا هناك متهمون في حزب الاستقلال يهربون الأموال, وفي هذه الحالة يجب تطبيق القانون عليهم, أما في الحالة المعاكسة, فيجب على رئيس الحكومة أن يقدم اعتذارا بعد أن يكون قدم استقالته.

رئيس الحكومة ليس قاضيا, ومؤسسة رئاسة الحكومة ليست مدعيا عاما أو محكمة, ولكنها سلطة تنفيذية لا تنازع القضاء المستقل في اختصاصاته. وقد سبق لعبد الإله بن كيران أن وجه اتهامات مماثلة ضد نواب في المعارضة, تحدث فيه عن الكروش العامرة, دون أن يتم التحقيق في اتهاماته, ودون أن يلجأ المتهمون للغرابة إلى المطالبة بتبيض سمعتهم أمام القضاء.

هذا الأسلوب كان يلجأ إليه وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري عندما كان يهدد النواب بأنه يتوفر على ملفات حول تجاوزاتهم. والواقع أن من يتوفر على الملفات ما عليه إلا أن يحرك المتابعة القضائية.وبالرغم من أن البصري كان يعلن من موقعه كوزير للداخلية أنه يتوفر على ملفات تهم تجاوزات رؤساء المجالس المنتخبة, الذين هدد مرات عديدة بنشر أسمائهم, فإنه لم يفعل ذلك. لكنها كانت وسيلته لابتزاز الجميع. وما يفعله بن كيران لا يختلف عما كان يفعله البصري. رغم أن رئيس الحكومة يعرف أكثر من غيره أن هناك مفتشيات تابعة للوزارات التي تقع تحت طائلة نفوذه في إمكانها وحدها أن تحصر التجاوزات. كما أن وزيره في العدل لن يحتاج إلى عناء كبير لتصفح تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وعوض أن يحرك آليات المتابعات القضائية التي يخوله القانون إياها, فإنه يلجأ للتهديد بالأصفاد حين لا يجد جوابا للأصفار.
تعيد "كود" نشر المقاب باتفاق مع الكاتبة