اثارت تصريحات رئيس الحكومة، امس الثلاثاء بمجلس النواب، حول امتلاك أعضاء من حزب الاستقلال لشقق في باريس، في إشارة إلى الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، ردود فعل من طرف حزب الميزان الذي وصف اقوال بنكيران بالاتهامات الدنيئة.. إلا ان توقيت هذا الخروج "الكيراني"(نسبة إلى بنكيران وليس الحافلات) اثار العديد من التساؤلات لدى متتبعي الشأن العام حيث اعتبر بعضهم ان ذلك لا يعدو ان يكون مجرد جعجعة بلا طحين. .
وفي هذا الاطار قال طارق السباعي، المحامي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، في تصريح صحفي ان الهيئة اثارت "موضوع شقتي ياسمينة بادو منذ أزيد من سنة، ورئيس الحكومة على علم بالموضوع في حينها، وصمت"، معتبرا ذلك "تسترا على نهب المال العام وتهريبه إلى الخارج".
وقال المتحدث أن ما قاله بنكيران، امس تحت قبة البرلمان، مجرد "جعجعة بلا طحين، ولن يتعدى جدران المؤسسة التشريعية، لأنه لا يتوفر على إرادة سياسية، ولأن لوبي الفساد الذي تنتمي له ياسمينة بادو أقوى منه"...
إلى ذلك قال السباعي ان الهيئة تعمل على نقل الملف إلى القضاء الفرنسي، حيث تم تكوين ملف لتقديمه لمحامي فرنسي بعد لقاءه في لندن حيث عرض عليهم خدماته، "وسنزوده بمعلومات ومعطيات تؤكد أن بادو اقتنت شقتين بباريس سنة 2010 بعد صفقة لقاحات أنفلونزا الخنازير، والتي كلفت خزينة الدولة 141 مليار". يضيف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب..
واعتبر بعض المتتبعين ان ماقاله بنكيران، حين وجه كلامه للنائبة الاستقلالية كنزة الغالي ان اعضاء من الحزب "لديهم الملايير في الأبناك، ما يجي يتبورد عليا حد دبا"، لا يعدو ان يكون مجرة "تبوريدة" من رئيس الحكومة لن تتعدى قاعة المؤسسة التشريعية لتصل بين ايدي القضاء..
