بداية 2014 تنبئ ب'حرب' طاحنة بين بنكيران وحزب الاستقلال

في أعقاب جلسة صاخبة بمجلس النواب هاجم خلالها حزب الميزان واتهم قياديين فيه بتهريب الأموال

مثلما انتهت سنة 2013 على إيقاع الخلافات بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وحزب الاستقلال، تنبئ بداية 2014 ب"حرب" طاحنة بينهما
(كرتوش)
ففي أعقاب التصريحات، التي اتهم بنكيران خلالها قيادة حزب الاستقلال بامتلاك شقق وعقارات، وبتهريب أموال وإيداعها في الخارج بصورة غير شرعية خلال رده على مداخلة كنزة الغالي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أثناء الجلسة الشهرية التي تناولت جهود الحكومة في الحوار الاجتماعي، عقد الفريق نفسه اجتماعا عاجلا، للرد على ما اعتبره "تصريحات لا مسؤولة للمشرف الأول عن السلطة التنفيذية". واعتبر الفريق الاستقلالي في بيان له أن الاتهامات تكشف عما أسمته نزعة رئيس الحكومة "الإقصائية والاستعلائية" تجاه المعارضة، في ما اعتبره خرقا سافرا للدستور وللقوانين ذات الصلة بتنظيم العلاقة ما بين المؤسسات الدستورية.
وحمل فريق حزب الميزان، من خلال البيان ذاته، الحكومة مسؤولية فشلها في استعادة الأموال المهربة. فيما تتحدث بعض المصادر عن مطالبة قيادة حزب الاستقلال، رئيس الحكومة رسميا بالكشف عن لائحة من اتهمهم بتهريب الملايير خارج أرض الوطن، واستعداد حزب الميزان للتبرؤ من أي عضو ثبت تورطه في ذلك.
من جهة أخرى تدفع فعاليات استقلالية في اتجاه الذهاب بعيدا، واللجوء إلى القضاء، لدفع التهم عن الحزب وقياداته، وهو خيار من بين مجموعة من الخيارات التي تشي باستمرار السجال والشد والجذب بين بنكيران وحزب العدالة والتنمية الذي يقوده، وحزب الاستقلال حليف الأمس، الذي انتقل إلى المعارضة.
وكان بنكيران قال، في رده على مداخلة كنزة الغالي، إن "الحزب الذي فيه أعضاء متابعون بشراء شقق بباريس، ما يجيش يتبورد عليا هنا"، في إشارة إلى القيادية الاستقلالية ياسمينة بادو، وأضاف "ما شي غير الشقق اللي في باريس، هناك أموال كبيرة بالملايير مودعة في الخارج للبعض منهم". حينها انتفض الفريق الاستقلالي، وطالب رئيس الحكومة بإعلان اسم "الشخص الذي يتوفر على أرصدة مالية بالخارج بطريقة غير شرعية، حتى تتخذ في حقه المسطرة القانونية وإجباره على إرجاع تلك الأموال، لكن بنكيران امتنع عن ذكر اسم الشخص، وقال "ما غاديش نقول ليكم اسم الشخص"، ما أثار غضب فرق المعارضة من "التعامل غير المعقول لرئيس الحكومة"، الذي وظف في تهجماته ألغازا وأقوال شعبية مبهمة مثل "اللي فيه الفز، كيقفز".
كما سعى بنكيران، خلال الجلسة الصاخبة، إلى شق صفوف المعارضة بعد أن أثنى على مداخلة القيادي الاتحادي عبد الهادي خيرات، عضو الفريق الاشتراكي، بينما هاجم فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري.
وفي جوابه عن سؤال حول مستقبل الحوار الاجتماعي، قدم رئيس الحكومة تعريفا عاما، ومجمل المبادئ القانونية التي يبنى عليها الحوار الاجتماعي، وما ينص عليه الفصل 13 من الدستور، من إحداث لهيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مبرزا أن الحكومة حرصت، منذ تنصيبها، على مأسسة الحوار مع المركزيات النقابية. وقال إن "التزام الحكومة ويدها الممدودة لم تلق الرغبة لدى بعض الفرقاء الاجتماعيين، الذين اختاروا مقاطعة الحوار".
من جهتها، أعلنت فرق المعارضة أن الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة لم ينطلق بعد، وأن الاجتماعات التي عقدت كانت دون نتائج، كما اتهمت فرق المعارضة الحكومة بأنها فرضت الزيادة في فاتورات الماء والكهرباء، وأشرت على انطلاق الزيادة من مدينة فاس.
ونبه خيرات رئيس الحكومة إلى أن "انتظارات المغاربة طالت"، وأن "ثقتهم فقدت في الكلام المعسول"، منتقدا اختيار رئيس الحكومة لتوقيت وجدول أعمال الحوار الاجتماعي، وقال إنه دعا النقابات للتشاور فقط، وليس للتشارك، وأضاف "ما قمتم به، كله خروج عن الاتفاقات التي سطرها الحوار الاجتماعي مع الحكومة السابقة"، داعيا الحكومة إلى التصديق على الاتفاقية الدولية للشغل لسنة 1987، وإلى الوفاء بالوعود والاتزامات السابقة.
وتساءل خيرات "علاش ما عندش الحكومة الجرأة لقول الحقيقة للشعب؟"، داعيا إلى نهج مقاربة اجتماعية بخصوص إصلاح صندوق التقاعد. إلا أن جواب بنكيران على مقترحات المعارضة في إصلاح صندوق التقاعد كان هو قوله "أنا غادي في هذه الطريق ولا أبالي بالتحذير"، وأضاف "من يعتبر أن الحوار الاجتماعي مات فله ذلك"، مؤكدا أن "الحكومة ما زالت تحظى بثقة الشعب المغربي".