احمد الريسوني: شخصيا لو علمت أن أحد أحفادي سيكون في قسم يُدرّسه هؤلاء الاساتذة المتدربين لبادرت إلى نقله وتخليصه منه بأي ثمن

كيفما كان مآل المعركة التي يخوضها من يسمون "أساتذة الغد" ضد الحكومة وضد مرسومين حكوميين يقضيان بالتفريق بين التكوين والتوظيف في الوظائف التعليمية، كيفما كان مآل هذه المعركة، فإنها تشير إلى مخاطر جديدة تحدق بالمدرسة المغربية وبالتربية والتعليم بالمغرب.
لقد أصبحنا أمام جيل جديد من المدَرّسين المحتملين يريد — هو ومن معه — أن يرغم الحكومة والبرلمان على تغيير القوانين الدستورية المعتمدة، بمجرد التظاهر وقطع الطرق وتعطيل الدراسة والتكوين، لعام دراسي شبه كامل. وذلك لأجل أن يصبحوا موظفين وأساتذة بلا قيد ولا شرط، بل بشروطهم وإملاءاتهم هم.
وهذه غوغائية وفوضوية كنا نظن أن المغرب تجاوزها، ولكن هذه النازلة أظهرت أن هواتها ومحترفيها معا، ما زالت لهم قدم راسخة في صفوف كثير من الحزبيين وأكثر النقابيين وغيرهم من العاطلين عن المبادئ وروح المسؤولية والمواطنة.
لقد أصبحت الوظيفة العمومية ملجأ مريحا ومخبأ آمنا لكثير من الكسالى والخاملين. ولئن كان هذا عنوانا من عناوين الفساد وديمومة التخلف، فإنه في المجال التربوي والتعليمي عنوان للخراب.
ولذلك أصبح كثير من الآباء وأولياء التلاميذ يتخوفون من أن يقع أبناؤهم في أيدي "أساتذة الغد" وأبطالهم الأشاوس...
وأنا شخصيا لو علمت أن أحد أحفادي سيكون في قسم يُدرّسه ويحكمه أحد هؤلاء، لبادرت إلى نقله وتخليصه منه بأي ثمن.
وكثير من المسؤولين في المؤسسات التعليمية يتساءلون: إذا كان هؤلاء "الأساتذة" قد فعلوا ما فعلوا مع الحكومة ومع الدولة، فماذا سيفعلون مع المدير والناظر والحارس العام؟ وماذا سيفعلون مع تلاميذهم المساكين المغلوبين أمامهم؟!