الرميد : ها شحال غادي يشدو المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية

وجه ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، دورية جديدة إلى رؤساء المحاكم ورؤساء كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية والمديرين الفرعيين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف من أجل تنزيل مقتضيات مرسوم المساعدة القضائية، الذي كان محط نقاش حاد بين الوزارة وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، في عهد رئيسها السابق، النقيب حسن وهبي، إذ شهدت محاكم المملكة وقفات احتجاج متكررة خرج فيها المحامون ببذلهم السوداء ونزعوا الياقات البيضاء، بل وصل الأمر إلى تعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية، احتجاجا على المرسوم الأول للمساعدة القضائية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 ماي 2013.
وأشارت الدورية الجديدة إلى إحداث سجل يمسك من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، وإحداث سجل يمسك من طرف المدير الفرعي تحت اسم "سجل المبالغ المالية المستحقة لفائدة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية"، يكون السجل ورقيا وأيضا إلكترونيا من أجل تفادي صرف المبلغ المذكور أكثر من مرة.
ومن الناحية الإجرائية، فقد نصت الدورية، على أن بيان مسطرة الصرف، يستلزم ملء البيان وفق النموذج المرفق بالمرسوم المذكور، المتعلق بمصاريف المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، يوقعه المحامي المعني، ويؤشر عليه نقيب هيئة المحامين، وإرفاقه بمقرر منح المساعدة القضائية أو قرار تعيين المحامي، ونسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار القضائي وتقديمه إلى المسؤول القضائي المختص. ويودع الملف لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي يتواجد بها مكتب المحامي المعين، يتضمن بالإضافة للوثائق المذكورة، نسخة من البطاقة الوطنية ورقم الحساب البنكي للمحامي المعين.
وبدأ العمل بهذا المرسوم منذ مطلع يناير الماضي. وحددت المبالغ المستحقة في 2500 درهم عن كل قضية بالنسبة للقضايا التي تخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، وفي 2000 درهم لكل نازلة بالنسبة للقضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية، مقابل الخدمات التي يقدموها المحامون في إطار المساعدة القضائية.
وتصرف الاعتمادات المالية المحددة فقط بالنسبة للقضايا المحكومة، وليست تلك التي لا تزال رائجة أمام المحاكم المغربية. وترك المرسوم الباب مشرعا أمام إمكانية مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنة بموجب قرار مشترك لوزير العدل والمالية بعد استشارة هيئات المحامين. ويتم صرفها بعد التشاور مع هيئات المحامين لتوزيعها على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.