هكذا سيتم تفعيل مرسوم المساعدة القضائية

بعد مرسوم المساعدة القضائية الذي خرج إلى الوجود بعد مفاوضات ماراتونية بين المحامين ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وجه هذا الأخير دورية جديدة إلى رؤساء المحاكم ورؤساء كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية والمديرين الفرعيين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف من أجل تنزيل مقتضيات المرسوم.
وضمانا لحسن تفعيل مقتضيات المرسوم، ودفعا لكل اختلاف في تنزيله، جاءت الدورية الجديدة لتوحيد العمل على مستوى جميع الدوائر القضائية، وتقريب الإجراءات المتعلقة بصرف اعتمادات المساعدة القضائية بين جميع المتدخلين.
ومن أجل ذلك، أكدت الدورية على ضرورة سلوك مجموعة من المساطر، منها إحداث سجل يمسك من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، وإحداث سجل يمسك من طرف المدير الفرعي تحت اسم "سجل المبالغ المالية المستحقة لفائدة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية.
أما بخصوص المسطرة، فنصت الدورية على أن يتم ملء البيان وفق النموذج المرفق بالمرسوم المذكور، المتعلق بمصاريف المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، يوقعه المحامي المعني، ويؤشر عليه نقيب هيئة المحامين، وإرفاقه بمقرر منح المساعدة القضائية أو قرار تعيين المحامي، ونسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار القضائي وتقديمه إلى المسؤول القضائي المختص، قبل أن يصدر المسؤول القضائي المختص الأمر بتنفيذ تأدية مصاريف المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.
ويودع الملف لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي يتواجد بها مكتب المحامي المعين، يتضمن بالإضافة للوثائق المذكورة، نسخة من البطاقة الوطنية ورقم الحساب البنكي للمحامي المعين.
الرميد: العديد من المحامين والمواطنين متواطئون مع الفساد داخل المحاكم