قرار يلزم الفاعلين في مجال الاتصالات بتحديد هوية حاملي بطاقات الهاتف المحمول و«الموديم»

أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قرارا يتعلق بتحديد هوية المشتركين في خدمة الهاتف المحمول المقدمة من طرف متعهدي الاتصالات الثلاث (اتصالات المغرب، ميدتيل ووانا كربوريت).
وأفاد بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بأن هذا القرار ينص على أنه يجب على المتعهدين تحديد هوية حامل كل بطاقة هاتف محمول عند بيع كل بطاقة مسبقة الدفع أو الموديم «أو.إس.بي3 جي/3جي»، كما هو منصوص عليه في دفاتر تحملات متعهدي الاتصالات المعنيين.
كما ينص على طلب المعلومات المتعلقة بالاسم الشخصي والعائلي والعنوان ونسخة من بطاقة هوية صاحب بطاقة الدفع المتعلقة بالهاتف والموديم، كما يجب أن يتوفر على عقد يحمل تاريخ الشراء أو تاريخ تسليم البطاقة مسبقة الدفع أو الموديم «أو.إس.بي3 جي/3جي».
وينص القرار أيضا على أنه يتوجب على الفاعلين تكوين وتحيين قاعدة بيانات أو معطيات معلوماتية لتسيير العملية التي تتعلق بتحديد هوية حظيرة زبناء خدمة الهاتف المحمول.
وفيما يخص البطاقات مسبقة الدفع والموديمات التي تم تفعيلها ابتداء من فاتح أكتوبر 2011 على شبكات الاتصالات المتنقلة، أوضح البلاغ أن الوكالة تمنح متعهدي الاتصالات المعنيين ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المذكور لتحديد هوية حامليها وإدراجها في قاعدة البيانات المعلوماتية، موضحا أنه سيتم إلغاء جميع البطاقات المسبقة الدفع أو الموديمات «أو إس بي 3 جي/3جي» مجهولة الهوية بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر المذكورة.
وأشار إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تمنح سنة كاملة ابتداء من فاتح يناير 2012، من أجل تحديد هوية جميع مشتركي خدمة الهاتف المحمول.
وأكد البلاغ أنه على كل متعهد أخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق نسبة تبلغ 25 في المئة لعملية تحديد الهوية من المشتركين مجهولي الهوية بحظيرته، وذلك في غضون ثلاثة أشهر، مضيفا أنه يتعين على كل متعهد كذلك تسليم تقرير فصلي للوكالة لتقييم وضعية الحظيرة حسب النموذج المحدد من طرف الوكالة.
وخلص البلاغ إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تسعى، من خلال هذا القرار، إلى تذكير متعهدي الاتصالات المعنيين بواجباتهم المتعلقة بتحديد هوية المنخرطين في خدمة الهاتف المتنقل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية الحالية.