لتفادي استغلال بطائق الهاتف النقال في جرائم الإرهاب وتبييض الأموال

تحديد هوية جميع المشتركين ابتداء من فاتح يناير القادم مع الإبقاء على صيغة جوال وميدي جاهز

في إطار اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد مما يمكن أن يترتب سلبا على الذين يقتنون بطائق الهاتف النقال، شائعة البيع خارج وكالات متعهدي الاتصالات بالمغرب وخارج كذلك نقط البيع الرسمية، وذلك بالشارع العام والأسواق الشعبية، إضافة إلى التنبيه إلى إمكانية استغلال هذه البطائق في إطار الجرائم بكل أنواعها بما في ذلك الإرهاب وجرائم تبييض الأموال، وجهت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قرارا يلزم المتعهدين بتحديد هوية حامل كل بطاقة هاتف متنقل عند بيع كل بطاقة مسبقة الدفع أو موديم USB/3G/3G+. وأكدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في بلاغ صحفي حصلت »العلم« على نسخة منه أن هذا القرار يسري مفعوله ابتداء من فاتح أكتوبر 2011 ويتعلق بتحديد هوية المشتركين في خدمة الهاتف المتنقل المقدمة من طرف متعهدي الاتصالات الثلاث، اتصالات المغرب، ميديتيل، ووانا كربوريت. وأضافت الوكالة ذاتها أن هذا القرار ينص أيضا على طلب المعلومات التالية الاسم الشخصي والعائلي، العنوان ونسخة من بطاقة هوية صاحب بطاقة الدفع الهاتف الموديم، كما يجب أن يتوفر على عقد يحمل تاريخ الشراء أو تاريخ تسليم البطاقة، كما يتوجب على الفاعلين تكوين وتحيين قاعدة بيانات أو معطيات معلوماتية لتسيير عملية تتعلق بتحديد هوية حظيرة زبناء خدمة الهاتف المتنقل.
وذكرت أن البطاقات مسبقة الدفع التي تم تفعيلها ابتداء من فاتح أكتوبر 2011 على شبكة الاتصالات المتنقلة، فإن الوكالة تمنح متعهدي الاتصالات المعنيين ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المذكور لتحديد هوية حامليها وإدراجها في قاعدة البيانات المعلوماتية، وسيتم إلغاء جميع البطاقات مسبقة الدفع أو الموديمات مجهولة الهوية بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر. وتمنح الوكالة الوطنية لتقنيي المواصلات سنة كاملة ابتداء من فاتح يناير 2012 من أجل تحديد هوية جميع مشتركي خدمة الهاتف المتنقل، وعلى كل متعهد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق نسبة تبلغ 25٪ لعملية تحديد الهوية من المشتركين مجهولي الهوية، وعلى كل متعهد تسليم تقرير فعلي للوكالة لتقييم وضعية الحظيرة حسب النموذج المحدد من طرف الوكالة، وتسعى الوكالة من خلال هذا القرار إلى تذكير متعهدي الاتصالات المعنيين بواجباتهم المتعلقة بتحديد هوية المنخرطين في خدمة الهاتف المتنقل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية الحالية.