هل يمكن لبنكيران ان يتحول لفالس

قررت حكومة مانويل فالس تحمل مسؤوليتها الدستورية وضع شرعيتها السياسية على المحك وحصلت من المجلس الوزاري الذي يرأسه رئيس الجمهورية الاشتراكي هولند على الضوء الاخضر للجوء بشكل استثنائي للمادّة 49.3 من الدستور التي تسمح للحكومة بتمرير واعتماد نص قانوني مثير للجدل ومحرج للاغلبية من دون طرح المشروع على البرلمان للتصويت .
ويتطلب نجاح هذه الوسيلة الدستورية التي يتم الاحتماء بها عندما تعجز الحكومة عن التوصّل لِاتفاق مع الجمعية الوطنية، عدم قيام البرلمان الفرنسي خلال 24 ساعة برد فعل مضاد وتحريك ملتمس حجب الثقة عن الحكومة في حالة نجاحه في ضمان توقيع 10% من النواب الذين تتألف منهم الغرفة الاولى وفي حال تمّ التصويت على حجب الثقة، تُجبر حينها الحكومة على الاستقالة، ويتم بذلك رفض مشروع القانون ويضطر الرئيس الفرنسي الى الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.
وليس هذه المرة الأولى التي تعتمد عليها حكومة فالس لضمان قوانينها بالقوة والمغامرة بالمراهنة بمصيرها السياسي فقد التجات السنة لنفس المسطرة الدستورية لضمان تمرير القانون المعروف باسم وزير المالية "قانون ماكرون" والذي يتضمن جملة من القرارات الاقتصادية الجديدة لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الفرنسي وحل مشكلة البطالة.
الدرس الديمقراطي والدستوري الفرنسي يبقى سيناريو غير بعيد عن التجربة المغربية بل كانت هناك مبررات تستوجب اللجوء اليه في السياق المغربي في بعض المراحل التي يتم فيها وصول الحكومة والبرلمان للباب المسدود بشان نص معين، والغريب في الامر ان هذا التمرين رغم تواجد مقتضيات شبيهة له في الدساتير المغربية فانه ظل طي الاهمال ولم تلجأ اي حكومة منذ الاستقلال الى ممارسته حيث يمنح الدستور في فصله 103 رئيس الحكومة امكانية أن يشترط مواصلة الحكومة عملها بالحصول على تصويت من مجلس النواب يمنح الثقة بشأن نص يطلب الموافقة عليه. ولا يخلو هذا السيناريو من مخاطر إسقاط الحكومة وسحب الثقة منها في حالة رفض النص بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب اي 198 عضو وفي هذه الحالة يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
بيد ان هذه الآلية الدستورية تبقى سلاحا دستوريا فعالا بيد بنكيران في حالة إحساسه بصعوبة إقناع الغرفة الاولى بالتصويت لفائدة بعض القوانين الشديد الحساسية الاجتماعية والإثنية حيث كانت المناسبة مواتية امام الحكومة خلال المصادقة على القوانين التنظيمية للقضاء التي تطلبت مسطرتها التشريعية زهاء سنتين بالاضافة الى الإحراج السياسي الذي كانت تشعر به الاغلبية بسبب معارضتها الضمنية لفصل النيابة العامة عن سلطات وزير العدل والحريات وربما يبقى هذا السلاح احد الاوراق الدستورية التي قد تخرج قوانين التقاعد من حالة الجمود الذي تعيشه.
ومع ذلك يبقى سيناريو فالس بعيدا عن التجربة الحكومية الحالية وذلك للأسباب التالية:
– قرار تحريك ملتمس الثقة الحكومية الذي قد يؤدي لإسقاط الحكومة والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها ليس قرارا يخص رئيس الحكومة وحده بل يحتاج للحصول على الضوء الأخضر من القصر نظر لتداعياته الدستورية والسياسة والاقتصادية على النظام السياسي برمته.
– هيمنة منطق التوافقات السياسية على حساب المنهجية الديمقراطية وسيادة قرار المؤسسات الدستورية وهو ما يجعل امكانية ممارسة رئيس الحكومة لاختصاصاته الدستورية مسالة منقوصة
– تخوف رئيس الحكومة من هشاشة الاغلبية التي يمكن ان يستغل بعض مكوناتها هذا الملتمس للتصويت على إسقاط الحكومة
– عدم تحمس الوزراء والبرلمانيين لمسطرة سحب الثقة لان من شان هذا القرار ان يضع حدا لمناصبهم في حالة سقوط الحكومة وهو المصير الذي لا يتمناه أي سياسي.