تجار جامع لفنا والبوليس. شي كيتهم شي

وجهت احدى جمعيات المجتمع المدني بساحة جامع الفنا يوم أمس الأربعاء 26 فبراير الجاري، شكاية الى كل من المدير العام للأمن الوطني، ووالي امن مدينة مراكش، تهم قضية سرقة هواتف نقالة من احدى المحلات بممر مولاي رشيد بجامع الفنا نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية.
الشكاية التي طالبت من خلالها الجمعية، بإعادة فتح تحقيق معمق في القضية خصوصا بعد تسجيل عدد من الاختلالات والمغالطات التي شابت محضر الضابطة القضائية، والذي ذهب ضحيته تضيف الشكاية التي توصلت بها "كود" بعض التجار الذين أبانوا عن حسن نيتهم بفضل مابذلوه من كشف لخيوط القضية، وذالك بإخبار الشرطة القضائية مما يبين المجهود الذي لم تبذله العناصر المذكورة في كشف خيوط هذه القضية، وتضيف الشكاية، ان بعض التجار الذين أبانوا عن حسن نيتهم عن طريق إحضار السلع المسروقة، أرغموا على الإدلاء ببصمتهم مع العلم انهم يحسنون الكتابة والقراءة ولهم القدرة على إمضاء تصريحاتهم بالمحضر.
كما حملت الجمعية حسب نفس الشكاية المسؤولية كاملة لكل من رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ورئيس الفرقة الاولى للأبحاث بالاضافة الى ضابط بنفس المصلحة، فيما وقع من اختلالات شابت هذا الملف.
وشددت الشكاية على ضرورة فتح تحقيق معمق للنظر في مصير بعض السلع التي تم حجزها والتي تجاوز عددها 14 هاتف نقال.
هذا وقد سبق للمحكمة الاابتدائية بمراكش إدانت، المتهم الملقب ب"العيساوي"بسنة سجنا، ستة أشهر منها نافذة وستة موقوفة التنفيذ وذلك على خلفية سرقة عشرات الهواتف النقالة تجاوز ثمنها 18 مليون سنتيم من محل للتجارة في ممر البرانس بجامع الفنا، يوم الخميس 16 يناير الماضي.
كما أدانت المحكمة 17 تاجرا متورطا في شراء المسروق بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم.