شوهة "خدام الدولة" ولات عالمية. هذا ما كتبته كبريات وسائل الإعلام حول الفضيحة المغربية

شوهة "خدام الدولة" أصبحت عالمية. ففضيحة تفويت 3755 مترا مربعا في السويسي، الذي يعد أغلى حي في العاصمة، لعبد الوافي الفتيت، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بمبلغ مليون و389 ألف درهما (138 مليون سنتيم) فقط لا غير، واستفادة مسؤولين آخرين من بقع "الزاهية"، أضحت موضوع الساعة حتى في وسائل الإعلام العالمية.

صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية كتبت أن أصواتا بدأت ترتفع في المغرب للمطالبة بفتح تحقيق في هذه الفضيحة، التي أماطت اللثام عن لائحة ضمت عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم وزيري الداخلية والمالية، الذين استفادو من بقع أرضية في طريق زعير بطريقة ريعية.

أما "إر.إف. إ" فذكرت أنه في بلد يعاني من الفقر والهشاشة فإن اللغط اتسعت رقعته وشمل مختلف الفئات، مبرزة أن الفضيحة كان تأثيرها أكبر على الجانب المعنوي للمواطن المغربي.

من جهتها، كشفت صحيفة "لوموند" الواسعة الانتشار أن بلاغ الداخلية والمالية قسم المغاربة إلى "خدام وأعداء للدولة"، مشيرة إلى أن فاعل جمعوي قال إنه أيضا خادم للدولة ويريد بقعة أرضية في زعير بثمن 350 درهم للمتر.

"سي.إن.إن" العربية تطرقت بدورها للموضوع، مؤكدة أن رقعة الشخصيات المغربية التي سربت الصحافة المغربية أسماءها فيما يخص استفادتها من بقع أرضية بأثمان زهيدة في واحد من أهم الأحياء السكنية الراقية بالعاصمة الرباط، وشملت إلى الآن 70 شخصية، بينها شخصيات من المجالات السياسية والاقتصادية وكذا شخصيات أجنبية، اتسعت.

وأضافت أن قضية ما بات يعرف ب"خدام الدولة" خلق الكثير من الضجة في المغرب، مضيفة أن جمعية أنفاس الديمقراطية، التي تضم عددا من النشطاء السابقين في حركة 20 فبراير، قالت، في بيان لها، إن "استمرار طبقة المنتفعين في الحصول على امتيازات يكرس الاستبداد و الظلم و التمييز بين أفراد الشعب الواحد"، متحدثة عن أنه بالرغم من "قانونية" عملية تفويت هذه الأراضي، إلا أنها "مرفوضة أخلاقيا وسياسيا"، وأن هذه القضية تؤكد "أن الطريق ما يزال بعيدا عن إرساء دولة ديمقراطية قوية".