فضيحة "خدام الدولة" تشغل الصحافة. وهذا ما نشر حولها في عدد الأربعاء

ما زالت فضيحة "خدام الدولة" التي تفجرت بعد تسريب وثائق تفويت لعبد الوافي الفتيت، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، 3755 مترا مربعا في السويسي في الرباط بثمن بخس، تسيل مداد الصحف الوطنية.

ففي عدد الأربعاء (27 يوليوز 2016)، كتبت "أخبار اليوم"، في موضوع حمل عنوان "قائمة خدام الدولة تتسع لتشمل مستشارين وسياسيين ووزراء وضباط سامين"، أن اللائحة الكاملة ل "خدام الدولة" ظهرت، مشيرة إلى أنها لم تعد حبيسة الوالي الفتيت ولا الوزيرين محمد حصاد ومحمد بوسعيد، اللذين هبا للدفاع عن والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وذكرت أن اللائحة شملت قادة في أحزاب سياسية ومستشارين للملك، ووزراء، وضابط سامين، وموظفين سامين، إضافة إلى أجانب.

أما "الصباح" فنشرت، في خبر تحت عنوان "تسريبات خدام الدولة تورط وزراء وموظفين سامين"، أن أسئلة كتابية تقاطرت إلى وزير الداخلية لمساءلته أمام مجلس النواب بشأن شفافية عملية الاستفادة، بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام ومثار انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أثار بعضها الطبيعة القانونية لصفة "خدام الدولة" التي استعملها بلاغ وزارتي الداخلية والاقتصاد، وهي العبارة التي فجرت موجة الرفض، سيما أنها تتعارض مع دستور المواطنة الذي تم إقراره بموجب استفتاء شعبي، في فاتح يوليوز 2011.

"الأحداث المغربية" خصصت الحيز الرئيسي لصفحتها الأولى إلى الموضوع نفسه، مبرزة، في موضوع حمل عنوان "رئيس الحكومة يلتزم الصمت في قضية استفادة مسؤولين كبار من أراضي الدولة بثمن زهيد"، أنه، في الوقت الذي بدأت القضية تأخذ أبعاد "الفضيحة" في وسائل الإعلام الدولية، أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة للاحتجاج على عبارة "خدام الدولة" التي وردت في بلاغ وزيري الداخلية والمالية.

وتحت عنوان "فضيحة مدوية… مسؤولون وسياسيون يقتسمون كعكة تجزئة خدام الدولة"، ذكرت "المساء" أنه، إلى جانب الطبقة السياسية، حصل ثلة من المستشارين الملكيين على حصتهم من عقارات "طريق زعير"، مضيفة أن حسن أوريد، الناطق الرسمي السابق باسم القصر الملكي، قال إنه بالفعل اشترى عقارا من الدومين، وأن هذه عملية بيع وشراء عادية.