تقرير، البام: حصيلة الحكومة ضعيفة عنوانها تراجع في نسبة النمو، والحكومة تستعين بشعارات رنانة يعتمدها "الحزب الأغلبي" لكسب أصوات الناخبين

على بعد شهر ونصف على نهاية الولاية الحكومية الحالية، خرج حزب الأصالة والمعاصة بحصيلة نقدية للإنجازات الحكومية، والتي إتهمها باستهلاك الشعارات الرنانة لدغدغة المشاعر والمزايدة على الخصوم التي اعتمدها ما أسماته المذكرة التي توصلت بها كود، بالحزب الأغلبي "تقصد حزب العدالة والتنمية"، حيث أكدت نفس المذكرة على أن هناك فداحة التحالف الحكومي الهجين، وافتقاده لانسجام مكوناته وضعف الكفاءات.
وقالت المذكرة قبل خوضها في لغة الأرقام، "أن هناك فضائح حكومية غير مسبوقة تلف تدبير الشأن العام،ومع استحضارنا اليوم حملات التضليل وتزييف الحقائق واختلاق المبررات والأعذار"، حيث سجلت الوثيقة عدة مؤشرات منها عدم استجابة البرنامج الحكومي منهجيا للمعايير الدولية المتعارف عليها حيث استدل البام حسب ذات الوثيقة" بدليل محافظة الحكومة على خط ائتمان صندوق النقد الدولي بقيمة 5.3 مليار دولار حاليا، والذي استنزف أزيد من 450 مليون درهم كعمولات مدفوعة عن الخط الائتماني، تحملتها المالية العمومية".
أما المؤشر حسب المصدر فيرجع ب"الأساس إلى انعدام التناسق والتسلسل لتدابير البرنامج الحكومي، مما يعطي انطباع بأن صياغته اعتمدت على تجميع حزمة من المذكرات القطاعية" موضحا "وكمثال على ذلك تكرار بعض التدابير، حيث يتحدث البرنامج عن تسريع انجاز المخطط الوطني للماء، وفي الفقرة الموالية يتطرق لمواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للماء، مع تكرار نفس التدابير من قبيل الوقاية من الفيضانات وترشيد استعمال المياه…"
واتهم البام الحكومة بتغييب الالتقائية بين التوجهات الكبرى للبرنامج والتدابير العملية لتفعيلها، وقالت المذكرو" ويجسده التناقض الكبير الذي يعكسه الالتزام بمواصلة بناء اقتصاد قوي وتنافسي، بينما لم يخصص للتدابير الخاصة بتطوير الصناعة سوى نصف صفحة، تضمنت بعض الشعارات والتدابير الفضفاضة، التي تفضح عدم توفر الحكومة على رؤية واضحة لوضع أسس اقتصاد قوي وتنافسي، قادر على التموقع ضمن مصاف الدول الصاعدة ".
وانتقد البام تراجع الحكومة عن تحقيق نسبة النمو التي كانت تروجها في قوانين المالية، وقالت المذكرة "تم الوعد والتهليل لتحقيق نسبة منو للاقتصاد الوطني بمعدل سنوي %5,5 خلال الفترة 2016-2012 :، في حين لم يتجاوز %2,3 ،علما أن النمو المتوقع لسنة 2016 لن يتعدى %5.1 حسب آخر التوقعات".
وأضاف المصدر " تراجع نسبة نمو الناتج الداخلي الخام م غير الفلاحي خلافا لما صرحت به الحكومة حيث لم تتجاوز هذه النسبة فعليا %9.2″، في المقابل "تخفيض البطالة إلى %8 ، بينما ارتفع معدل البطالة من %9,8 سنة 2011 إلى %7,9 سنة 2015 ،وقفز لدى الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة، إلى %1,21 بعد أن عرف شبه استقرار خلال سنوات .)19,1%( 2011و 2010و2009 ".