في مذكرة نقدية لحصيلة بنكيران: المغرب يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية نتيجة اختلالات فادحة في التدبير الحكومي

01 سبتمبر, 2016 - 11:16:00
مع قرب انتهاء ولايتها الحكومية، أصدر حزب ''الأصالة والمعاصرة'' (المعارض) قراءة نقدية لحصيلة حكومة بنكيران، بعد انتهاء ولايتها التي دامت خمس سنوات، وقد شملت هذه الدراسة النقدية بالخصوص القطاعات الإجتماعية والاقتصادية والتشريعية، بحيث اعتبر الحزب فيما يشبه نقدا لحصيلة الأغلبية، بأن ''الحكومة لم تعتمد على استراتيجيات مندمجة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا طيلة مدة ولايتها، ذات برامج واضحة الأهداف، فباستثناء بعض الالتزامات المرقمة القليلة التي يتضمنها البرنامج الحكومي، كمعدل النمو وعجز الميزانية ومعدل البطالة، تبقى كل الالتزامات عبارة عن تدابير بتعابير أدبية فضفافة وتفتقد للدقة''.
النمو الاقتصادي والبطالة
الدراسة النقدية التي أصدرها ''البام'' اليوم الخميس همت بالدرجة الاولى الأهداف والمؤشرات المرقمة للبرنامج الحكومي، حيث أشارت إلى أن الحكومة وعدت بتحقيق نسبة نمو الالقتصاد الوطني بمعدل السنوي %5,5 خلال الفترة 2016-2012، في حين لم يتجاوز هذا المعدل %2,3 ، علما أن النمو المتوقع لسنة 2016 لن يتعدى %1.5 حسب آخر التوقعات، كما تراجعت نسبة النمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي خالفا لما صرحت به الحكومة، حيث لم تتجاوز هذه النسبة فعليا %9.2. إلى جانب وعود الحكومة بتخفيض البطالة إلى %8، التي ارتفعت من %7.9 سنة 2011 إلى %9,8 سنة 2015 ، وقفز لدى الفئة العمرية من 25 إلى 34 سنة، إلى %1,21 بعد أن عرف شبه استقرار خلال سنوات 2010، 2011، 2012 (19,1%).
المديونية العمومية والمقاصة
أما بخصوص المديونية العمومية، استغرب حزب ''الأصالة والمعاصرة'' لعدم تضمين التصريح الحكومي لأية مؤشرات مرقمة تحدد التزامات الحكومة في هذا المجال، بحيث سجل التفاقم المهول وغير المسبوق لحجم الدين العمومي، الذي تجاوز نسبة %81 من الناتج الداخلي الخام، أي ما يفوق 825 مليار درهم. معتبرا أن دين الخزينة انتقل من 430 مليار درهم سنة 2011 إلى 629 مليار درهم مع متم سنة 2015 ، أي بزيادة 200 مليار درهم في ظرف أربع سنوات.
وانتقدت الدراسة النقدية خطة إصلاح نظام المقاصة، بحيث اعتبرت أن الحكومة بتطبيقها لنظام المقايسة وتحرير أسعار المواد البترولية، تكون قد اختارت الحلول السهلة، بتزامن مع انخفاض أسعار هذه المواد على المستوى الدولي. وبالمقابل، لم تتخذ الحكومة أية إجراءات مواكبة تمكنها من مواجهة تبعات أي ارتفاع محتمل لأسعار هذه المواد على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن فلسفة إصلاح الصندوق، تنبني على تحويل الهوامش لبرامج اجتماعية تستهدف بالأساس الفئات المعوزة، لكن الملاحظ عدم تناسب المجهود املالي الموجه لبرامج الاستهداف.
السياحة
التدبير الحكومي للقطاع السياحي نال هو الآخر حظه من انتقادات البام، بحيث سجل أن الحكومة تعهدت بتجاوز عتبة 250 ألف سرير في أفق 2016، في حين لم تتجاوز الطاقة الإيوائية المنجزة متم 130 ألف سرير، كما تعهدت بإنهاء أشغال بناء 4 من المحطات السياحية على الأقل البرمجة والتقدم في إنجاز 4 محطات أخرى في أفق 2016 : في حين لم يتم إنهاء أشغال أي من المحطات الست المبرمجة في المخطط الأزرق (تاغازوت،ليكسوس، السعيدية، مازاكان، موكادور والشاطئ األبيض)، ولم يتم إنجاز أي تقدم على مستوى إنجاز المحطات الأربع الجديدة التي التزم بها البرنامج الحكومي.
التقاعد والإصلاح الجبائي
أما إصلاح نظام التقاعد، أبرزت القراءة النقدية أن الحكومة لم تلتزم بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ولم تستند إلى رأي المؤسسات الدستورية، واختارت تقديم مشاريع قوانين إصلاح إلى البرلمان، بالرغم من اقتصارها على تعديلات مقياسية، تهم تقليص العجز الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد مرحليا، والذي سيعود للارتفاع مجددا وبشكل تصاعدي ابتداء من سنة 2020، قبل استنزاف الاحتياطي الكامل في أفق 2028 ،كما أكد على ذلك المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير. كما أن الإصلاح لم يعالج الإشكالية المرتبطة بالتقاعد قبل السن القانوني للتقاعد، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لهذه الحالات: 7500 حالة سنة 2015 ،مقابل 1250 حالة خلال التسع سنوات الماضية(2014-2006) وهو ما يشكل خطرا صريحا على احتياطات النظام وعلى تمويل الاقتصاد بشكل عام.
في مقابل ذلك، أشار حزب ''الأصالة والمعاصرة'' في مذكرته النقدية إلى أن التنزيل التشاركي والديمقراطي للدستور واكبه تعثر وتأخر المصادقة على القوانين التنظيمية، وهذا يطرح إشكال التنزيل السليم للقوانين، بما يمكن من ملامسة آثارها من طرف كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، وفي مقدمتهم المواطن المغربي البسيط. ولعل أهم معالم تعثر الحكومة في تنزيل القوانين التنظيمية هو إفراغ الجهوية من محتواها، من خلال إصدار قوانين تنظيمية التي تستجيب شكال ومضمونا للغايات والأهداف التي حددها الدستور، التي كان من المفروض أن تشكل ثورة على مستوى الهندسة المؤسساتية للدولة، من خلال تخويل اجهات اختصاصات وإمكانيات مالية وبشرية، تمكنها من لعب دورها كاملا في التحول البنيوي لنموذجنا التنموي.